تشهد قضية الدكتور التازي مزيدا من التطورات يوما بعد يوم، إذ حدد قاضي التحقيق موعدا جديدا للإستماع لمتبرعين بأموالهم من أجل إجراء عمليات تجميل للفقراء من طرف مصحة الدكتور حسن التازي.
وأكدت جريدة “الأحداث المغربية”، أن “قاضي التحقيق حدد يوم 5 ماي الجاري كموعد للإستماع لثلاثة من المحسنين المتبرعين الذين تقدموا بشكايات ضد مصحة التازي المعروفة باسم الشفاء في الدار البيضاء”.
وأشارت الجريدة نفسها،إلى أن هذا يأتي “بعد أن تم الإستماع يوم 27 أبريل المنصرم لمجموعة من المتبرعين ضمنهم شخصيات معروفة على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي والفني، بعد أن استدعاهم قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف”.
جاء هذا بعدما أكّـد التازي، في وقت سابق، بحسب ما نشرته يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الإثنين، أن زوجته هي المسؤولة عن كل ما هو مالي، لكونها على رأس الإدارة المالية. أما ما هو إداري وما يتعلق بملفات المرضى فقد أكد المتحدث ذاته، أنه من اختصاص شقيقه عبد الرزاق التازي.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإنه على الرغم من تأكيده على عدم علمه بما يحدث داخل المصحة، على الأقل فيما يتعلق بما هو مالي و إداري، فقد أكدت زوجته أثناء التحقيق معها أن زوجها على علم بالشق المالي للمستشفى، بل بما يحدث داخل المصحة المعروفة بالدار البيضاء كون جميع القرارات التي تتخذها و شقيقه تنتظر موافقته قبل الشروع في تنفيذها.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدّمت أمام النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة و مالكُ مصحة خاصة بنفس المدينة و عددا من العاملين والمسؤولين، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب و الإحتيال و التزوير و استعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد ذكر أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الإستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
