يرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، في ملف ما بات يعرف ب”الكوميسير و البنكية”، المتورطين في اختلاس أموال عمومية، والمتهمان هما عميد شرطة ممتاز بولاية أمن أكادير و مديرة وكالة “بريد بنك” بتزنيت.
الجلسة التي تعقد اليوم الخميس، هي الرابعة، بعد تأجيل الجلسة السابقة، استجابة لدفاعي المتهمين للإطلاع على محضر الضابطة القضائية وإعداد الملف، كما يتابع المتهمان في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وحسب مصادر مطلعة على التحقيق ، فإن المديرة اعترفت لوكيل الملك بتزنيت أنها اختلست 279 مليون سنتيم من وكالة “بريد بنك”، و منحتها لصديقها الكوميسير ، متهمة إياه بالتهديد و الإبتزاز.
وأوردت ذات المصادر أن المديرة اتهمت الكوميسير الذي تربطه بها علاقة غير شرعية ، بابتزازها ب”ملف إجهاض” أقدمت عليه في إحدى المصحات الخاص بمدينة تزنيت، بعد علاقة غير شرعية معه.
وأضافت نفس المصادر، أن مديرة البنك قالت للمحققين أنها كانت خائفة من فقدان حضانة ابنتها من زوجها السابق ، إذا نشر “ملف الإجهاض”.
وحسب المصادر عينها، فإن المديرة اعترفت بسرقة 279 مليون سنتيم ، فيما إدارة وكالة “بريد بنك” بتزنيت تقول أن الأموال المفقودة تبلغ 264 مليون سنتيم فقط.
واعترفت بأنها لجأت إلى طريقة احتيالية للإستيلاء على تلك الأموال، عبر تحويل مبالغ مالية من “حسابات نائمة” لأصحابها الذين تعرفهم جيدا ، والذين يقطن أغلبهم في الخارج ، عبر تزوير التوقيعات.
من جهة أخرى ، تقول وكالة “بريد البنك” ، أن مبلغ 264 الذي صرحت به بأنه مفقود ، يمكن أن يرتفع و تنتظر ورود شكايات من زبائن متضررين، خاصة بعد أن يعود أفراد الجالية التزنيتية من الخارج.
