كشف تقرير جديد، لمجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين، حول الأمن الغذائي، أن المغرب يُسجل عجزا كليا على مستوى إنتاج الزيوت، كما أن نسبة التغطية بالنسبة لزيت الزيتون تظل ضعيفة، مشيرا أن مستوى التغطية بالنسبة للحبوب والسكر تظل متوسطة، بينما يؤمن المغرب إجمالا شروط الكفاية على مستوى منظومة إنتاج الحبوب والسكر، وكذلك التغطية الكلية لمنتجات اللحوم والحليب والأسماك.
وسجّلت المجموعة البرلمانية بأن واردات الحبوب تشكل تقريبا نسبة ما ينتجه المغرب سنويا، مما يعني أن مؤشر إنتاج الحبوب يسائل المنظومة الغذائية في المغرب، وقدرتها على تحقيق الديمومة الاستراتيجية بالنسبة لهذا المكون، كما أن مؤشر الواردات الغذائية في علاقته بالصادرات الغذائية يظل مرتفعا.
إلى ذلك، أكدت المصادر نفسها، أن المؤشرات الخاصة بالأمن الغذائي تعرف تطورات ملحوظة على مستوى منظومة الإنتاج ككل، وكذا تطور في معدلات الاستهلاك، ومنها على وجه الخصوص تطور استهلاك اللحوم بنوعيها؛ مشيرة أن نسبة استهلاك الحبوب مقارنة بالاستهلاك العالمي تظل مرتفعة، فيما يوازي استهلاك السكر على المستوى الوطني نسبة الاستهلاك العالمي.
وفي سياق متصل، أبرز التقرير أن المؤشرات ذات الصلة بالحالة الغذائية، وخصوصا تلك المتعلقة بالهزال والتقزم ونقص بالوزن وانتشار فقر الدم بين الأطفال والنقص في مادة الحديد، تظل مؤشرات مقلقة على الرغم من الانخفاض الملموس في بعض مكوناتها، معتبرا أن نسبة نقص اليود عند النساء في سن الإنجاب يعتبر مشكلا صحيا في المغرب، مؤكدا أن نسبة السكان الذين يشعرون بانعدام الأمن الغذائي الحاد فبلغت 2.6 في المائة سنة 2020، وفق تقرير المندوبية.
وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم دون سن الخامسة 15.1 في المائة في سنة 2018، ونسبة الأطفال الذين يعانون من النقص في الوزن دون سن الخامسة 2.9في المائة في السنة ذاتها، ونسبة الأطفال الذين يعانون من الهزال، 2,6 في المائة والذين يعانون من الوزن الزائد 10.5 في المائة.
