وقع المغرب والبنك الدولي، مؤخراً بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل الشطر الأول من القرض المخصص لتعزيز الرأسمال البشري من أجل مغرب التحدي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير قسم منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنشيل، إلى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب الخسائر المرتبطة بالرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى تحسين تدبير المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والقدرة على التحمل في مواجهة الأحداث الكارثية.
وأبرز لقجع، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن التوقيع على اتفاقية التمويل هذه، يمكن من مباشرة أهم إصلاح يتعلق بالمجتمع المغربي، والذي أطلقه الملك محمد السادس.
وشدد على أن مواكبة المؤسسات الدولية، من قبيل البنك الدولي، يؤشر اليوم على أن هذا الإصلاح كبير وموثوق، ويمر في ظروف جيدة، ويعزز مصداقية العمل الحكومي من أجل إنجاح هذا التحدي في أفق سنة 2025، وضمان شروط الحياة الكريمة لجميع المغربيات والمغاربة.
من جهته، أشار هنشيل إلى أن البنك الدولي يعتبر إصلاح الحماية الاجتماعية بالمملكة إصلاحا جد مبتكر وطموح ومندمج.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه يغطي المخاطر الكبرى للساكنة، وخصوصا مخاطر الأمراض والفقر لدى الأشخاص المسنين والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية.
