للمرة الثالثة على التوالي ، استنكر مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة ما وصفوه بتقديمهم “كبش فداء” نتيجة قرار وزارة الصيد القاضي بتمديد الراحة البيولوجية ، مما كان سببا في اندلاع احتجاجات واسعة.
وعبّر المهنيون في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب عن تمسكهم بفكرة الإحتجاج ، معتبرين أنها الحل الوحيد لثني القطاع الوصي عن تطبيق القرار الغير مسؤول على حد قولهم .
وقال المحتجون “إننا نتطلع إلى أن تبادر الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في القرار لما سيتسبب فيه من مأساة حقيقية لأسر المهنيين “، معتبرين أن صعوبة الوضع الحالي أصبح ينذر بغد غير محسوم العواقب ، بالنظر إلى الإزدواجية في القرار الذي يسمح لتنامي لوبيات الفساد المسيطرة على هذا القطاع.
وانتقد المحتجون صمت وزير الفلاحة والصيد البحري وباقي المسؤولين الكبار بالوزارة، وقالو “نلاحظ أن الوزارة لم تتدخل حتى الآن بطريقة مباشرة للعدول عن القرار أو التفكير في مخرج يحل أزمة البحارة ، وهو ما حزّ في أنفسنا ، على حد قولهم وجعل قطاعا عريضا من البحارة معرضين لأقصى أنواع التهميش واللامبالاة .
وتخللت الوقفة التي دعى لها مهنيي وبحارة الصيد التقليدي ، شعارات تدعو إلى العدول عن قرار تمديد الراحة البيولوجية و “التصدي للوبيات التي تنهب الثروات البحرية بدل التضحية ببحارة الصيد التقليدي “، وشعارات أخرى طالبت بخروج وزير الفلاحة والصيد البحري عن صمته بهذا الشأن.
وتضيف مصادر لجريدة “الساحل بريس” أن حالة التذمر دفعت عددا من البحارة في هذا القطاع إلى التفكير في تغيير المهنة لتأمين قوت اليوم ، “وهذا سيشجع مافيات الصيد البحري ، وسيدفعها لمزيد من الطغيان والفساد” ، عبر نسف الصيد التقليدي وتقليص حجمه ؟
الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال تعلن تضامنها الكامل مع فعاليات الصيد بالقوارب التقليدية الغير النظامية لاجل ان تكون في وضعية قانونية وان تستفيد من حقها في البلاد.