كشفت دراسة أعدها البنك الدولي أن معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب بلغ نحو 12 سنتمترا سنويا على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي ، وبمعدل 14 سنتمترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، وهو ما يشكل ضعف المتوسط العالمي.
وخلصت الدراسة إلى أن الشواطئ في الشمال المغربي خصوصا ، كما الحال لبلدان أخرى في جنوب المتوسط ، قد تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتمترا في المتوسط سنويا من عام 1982 إلى عام 2016، وهو المعدل الذي يفوق ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتمترات سنويا.
ويؤكد خبراء في مجال البيئة أن التغيرات المناخية والعوامل البيئية ليست السبب الوحيد وراء ظاهرة تآكل السواحل في المغرب ، ويوجهون أصابيع الاتهام إلى العوامل البشرية ، كالأنشطة التي لا تحترم البيئة ، كما هو الحال بالداخلة ، ما يستدعي من الجهات المعنية ، وضع رؤية جهوية تهدف إلى تشجيع التنمية المستدامة للساحل ، وتُعنى بمختلف الأنشطة والقطاعات وطرق استخدام الأراضي (إدارة الموارد الطبيعية، الموانئ، السياحة، تخطيط المدن، الصيد، إلخ.)، حيث يجمع تفعيل هذه الخطة بين إجراءات الاستجابة الاستراتيجية، التي تشمل الاستثمارات، وإعادة تأهيل خط الساحل ، فضلا عن الاستخدام المستدام للموارد الساحلية وحمايتها.
فالداخلة لا تشكل استثناءً ، إذ أن العالم أجمع يشهد الآثار الوخيمة لظاهرة تآكل السواحل ، التي أصبحت مصدر تهديد للحياة ، يترافق معها تغيرات وتحديات مجتمعية مستمرة ، يصعب معها التنبؤ بالمستقبل ؟
