تتمة للموضوع الذي بدأناه يوم أمس تحت عنوان “هل أوفت المجالس المنتخبة في جهة الداخلة بوعودها بعد قرب نهاية العام الأول من تنصيبها” ؟ سنتطرق اليوم إلى جانب أخر له علاقة بالموضوع أعلاه ، وهو أراء المتابعين للشأن العام المحلي وماهي قراءتهم للوضع الحالي الذي يعيشه المواطن إتجاه المجالس المنتخبة ؟
إن جل المتابعين للشأن العام المحلي يتفقون على أن مسألة الوفاء بالوعود والعهود تقتضي وقتا وهو ما أطلقوا عليه مصطلح ” واجب الانتظار ” .
فأمام الانتقادات التي بات يلقي بها المواطن على أداء المجالس المنتخبة ، دافع المتابعون للشأن العام المحلي ، وبشدة عن حصيلة المجالس المنتخبة خلال هذه السنة ، مشيدين بأعمالهم ومشاركاتهم في كل اللقاءات التي أقيمت بالداخلة ، معتبرين أن “الهاجس الاجتماعي والإقتصادي ” كان عنوانها ، حيث يبدو من خلال العديد من اللقاءات والمنتديات التي أقيمت بجهة الداخلة خلال هذه الفترة ، طغيى عليها الهاجس الاجتماعي والإقتصادي في برامج عملها على حد قولهم ، لا سيما وأنها جاءت في سياق وطني يدعو إلى حث الجهات المعنية والمجالس المنتخبة على البحث عن عقد شراكات و إستقطاب مستثمرين ، للدفع بالعجلة التنموية التي تنطلق من المواطن لتعود إليه بالنفع المرجو .
وبالتالي استمرار التعريف بالجهة على مستويات عدة وما تزخر به من إستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ، دفع المجالس المنتخبة إلى إعطاء انطلاقة لمجموعة من الأوراش والمشاريع التي تروم من بين أمور أخرى تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين وتسهيل الولوج إلى العقار ، لكن هذه الأوراش كما يقول أحد المتابعين للشأن المحلي لن يظهر تأثيرها في الوقت الراهن بل يجب الانتظار لفترة أطول لقياس درجة تطبيقها على أرض الواقع والقيمة المضافة التي ستأتي بها .
في حين يرى البعض الأخر أن السنة الأولى في عمر كل محلس منتخب هي سنة الأوراق وهذا مصطلح عرفي يعني أن العمل الذي يعود بالنفع على المواطن ليس في السنة الأولى بل يبدأ من السنة الثانية .
