أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، امس الأربعاء بمراكش، أن المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي يمثل أرضية ملائمة لاقتراح الحلول وإطلاق المبادرات لتحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة بالمنطقة.
وقال السيد بايتاس، في كلمة خلال افتتاح المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، على مدى يومين، إن هذا المنتدى المهم سيشكل علامة فارقة في اقتراح الحلول وإطلاق المبادرات لتحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وخاصة تلك المتعلقة بالمناخ، والتي تؤثر على المنطقة المتوسطية والخليج، في أفق تكامل اقتصادي أكثر فعالية، دون إغفال حقوق الأجيال المستقبلية في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، وما قد يحمله ذلك من تبعات اقتصادية على أمنهم واستقرارهم.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة القيمة ستشكل أيضا فضاء مهما للحوار والنقاش في ظرفية تتسم بالكثير من التعقيد، وستكون لا محالة بديلا حقيقيا لإنتاج الحلول واقتراح الأفكار بشكل يحرر من بعض الخلفيات التاريخية، سواء الثقافية أو الاقتصادية، التي طبعت علاقات الشمال بالجنوب ، والتي كرست، بكل الأسف، سوء الفهم.
وشدد على أن التحولات، التي تعرفها الساحة الدولية وما خلفته من أزمات متتالية، “أضحت تفرض علينا جميعا البحث عن سبل التعاون المتبادل من أجل تطويق مختلف تداعيات الصراعات الجيو سياسية، التي تسبب للبشرية في عواقب خطيرة تطال أمن واستقرار الشعوب والأوطان على حد سواء.
وأوضح الوزير أنه “في الوقت الذي لم نتعافى فيه بعد من تداعيات الأزمة التي خلفتها أزمة كوفيد 19بآثارها المتجددة تساقطت أزمات أخرى تباعا لتسائلنا جميعا عن أنجع الحلول لتجاوزها علما أننا لا تعوزنا لا الإرادة لا والخبرة للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي العالمي، وهو ما يستلزم التفكير بمنطق مختلف يتحرر من نزوعات الأنانية التي تهدد البشرية، معتمدين في ذلك على “إمكانياتنا وكفاياتنا من خلال شراكات تضمن سيادتنا لا سيما في مجال الطاقة، غير مرتهنين لنظام جيوسياسي متحول ومتعدد الأطراف”.
وقال “إننا ملزمون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لإطلاق النقاش وإيجاد الحلول لتأمين الوقاية لاقتصاداتنا من الصدمات والأزمات، عوض الاكتفاء بالبحث عن حلول ذاتية، وذلك من خلال التفكير الجماعي والمشترك لوضع استراتيجيات تستند على الفرص، ويميزها التعاون المكثف بين دول الحوض البحر الأبيض المتوسط والخليج، عبر الانفتاح على الطاقات في إطار شراكات مبنية على الاحترام المتبادل”.
وتتواصل أشغال المنتدى، في إطار ست جلسات موضوعاتية، تتناول الإجراءات الأكثر إلحاحا واللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا “الأمن الغذائي” و”الأمن الطاقي” و”تغير المناخ والقضايا البيئية” و”الثورة الصناعية الرابعة” و”التكامل المالي والتجاري” و”التفاوتات الإقليمية” و”السياحة المستدامة” و “النقل البحري”.
ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.
يذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الهيئة البرلمانية في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنلطقة الاورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقتين.
