كشف تقرير اللجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، عن نقل وزارة الداخلية مجموعة من الاختصاصات من المستوى الوطني المركزي إلى المستوى الجهوي، تطبيقا لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وجاء في التقرير ذاته الذي صدر بعد مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، التي تمت المصادقة عليها في البرلمان، أن “وزارة الداخلية ملتزمة بمنح الجهات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات على الصعيد الجهوي والمحلي دون الرجوع إلى الإدارة المركزية”، مشيرا إلى أن “مجموعة من اختصاصات الوزارة سيتم نقلها إلى الولاة والعمال بحكم أن أساس التعامل يقوم على الثقة”.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أن” الجهوية المتقدمة خيار إستراتيجي محسوم بالنسبة للمغرب”، فضلا عن أنها “ورش ليس هدفا في حد ذاته، بل مسارا هاما باعتباره رافعة للتنمية تلعب دورا محوريا للنهوض بالتنمية الشاملة للمملكة، كما تعتبر حجر الزاوية في منظومة تسيير بلادنا”.
وأصدرت الحكومة بسنة 2018 مرسوما بمثابة ميثاق وطني للاتمركز إداري، والذي حدد في مادته الثانية كونه ميثاقا مرجعيا للاتمركز الإداري لمصالح الدولة، وهو ما يقيد السلطات وولاة الجهات وعمال الٌاقاليم، وجميع مسؤولي إدارات الدولة على المستويين المركزي والجهوي وعلى مستوى العمالة والإقليم، ” التقيد بمضامينه”، “والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه”.
