بدأ مجلس النواب المغربي في عملية تلقي ترشيحات الفرق والمجموعة النيابية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء هذه المحكمة، وهو ما أدى إلى بداية التنسيق بين النواب قصد الحصول على عضوية المحكمة.
وأوضح بلاغ للمجلس نشره على موقعه الالكتروني، أنه يشترط على النائب المترشح أن يكون “من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية والذين مارسوا مهامهم ومهنتهم لمدة تفوق 15 سنة والمشهود لهم بالتجربة والنزاهة”.
وأضاف المصدر نفسه، أن باب الترشيح فتح يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، على أن يُغلق الإثنين 16 يناير 2023، وسيتم نشر لائحة الترشيحات المقبولة على الموقع الرسمي للمجلس.
ويرأس المحكمة الدستورية حاليا اسعيد اهري، وتضم في عضوتها كل من ﺍﻟﺴﻌدﻳﺔ ﺑﻠﻤﻴﺮ، والحسان بوقنطار، وعبد الأحد الدقاق، وأحمد السالمي الإدريسي، ومحمد أتركين، ومحمد بن عبد الصادق، ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي، ومحمد المريني، ومحمد الأنصاري، وندير المومني، ومحمد الجوهري.
وتتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعين جلالة الملك نصف أعضائها من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وينتخب الستة الباقون من طرف البرلمان مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، ويعين جلالة الملك رئيس المحكمة من بين أعضائها.
مدة العضوية بالمحكمة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد ثلث كل فئة من أعضائها عند متم كل ثلاث سنوات. ويختار أعضاء المحكمة من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين حقوقي عال وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة.
