كشف مصدر مغربي واسع الاطلاع للأناضول، عن توجه المغرب لطرح قضية إدارة جزء من المجال الجوي للصحراء من قبل إسبانيا، خلال اجتماع اللجنة العليا بين البلدين، وبحث تسليمها للرباط.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الباحث في العلاقات الدولية عبد الفتاح الفاتحي للأناضول، تزامنا مع اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية في الرباط، ويستمر الأربعاء والخميس.
وقال الفاتحي: “هناك إمكانية أن يطرح المغرب قضية إدارة جزء من المجال الجوي للصحراء من قبل إسبانيا، خلال القمة بين البلدين (اجتماع اللجنة العليا)”.
وقال الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية، إن “التطور الذي شهدته العلاقات وتشكيل لجنة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، جعل هناك تصور ثنائي لمعالجة الأمور الشائكة”.
واعتبر أن اجتماع اللجنة العليا “فرصة للتباحث حول قضية مراقبة المجال الجوي في أفق إيجاد حل لها”.
وأفاد بأن “المراقبة الجوية (لمجال الصحراء) ممكن أن تطرح إشكالات أمنية، وأن المغرب ليس لديه ملاحظات بخصوص السيادة على ترابه، خصوصا أن إسبانيا دعمت الحكم الذاتي”.
وأوضح أن “هذه القضية تطرح تحديا على المستوى الأمني، خصوصا في ظل المشاكل المطروحة على مستوى المهاجرين غير النظاميين والجريمة العابرة للقارات بجزر الكناري”.
وتابع: “إذا أقنع المغرب إسبانيا عدم وجود تحديات أمنية ممكن أن يحدث تقدما في هذا الملف”.
ولفت إلى أن “كل الملفات ممكن مناقشتها، خصوصا بعد تحسن العلاقات، وعقد صفقات أسلحة مؤخرا بين البلدين”.
وأشار إلى أن “مراقبة إسبانيا لجزء من المجال الجوي للأقاليم الجنوبية (إقليم الصحراء) يعود إلى فترة الاستعمار”.
ويأتي اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية، عقب أزمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية إقليم الصحراء، انتهت بإشادة مدريد بمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، وهو ما رحبت به الرباط.
ويجري الاجتماع برئاسة رئيسي الوزراء المغربي عزيز أخنوش، والإسباني بيدرو سانشيز، فضلا عن عدة وزراء من الجانبين.
وبجانب الصحراء، توجد قضايا خلافية بين البلدين، على غرار مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، والجزر الجعفرية، فضلا عن جزر صخرية أخرى بالبحر المتوسط، وتعتبرهم الرباط جميعا “ثغورا محتلة”.
