مع اقتراب موسم الصيف والاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، رفعت وزارة الداخلية درجة اليقظة بخصوص تدبير رخص استغلال الشواطئ والفضاءات الساحلية والسياحية، مخافة تحولها إلى وسيلة لخدمة أجندات انتخابية أو تكريس مظاهر الريع والمحسوبية.
ووجهت المصالح المركزية بالوزارة تعليمات صارمة إلى عمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، تدعو إلى إحكام مراقبة مساطر منح الرخص الموسمية، واعتماد معايير واضحة وشفافة في دراسة الملفات، مع تنبيه رؤساء الجماعات والمسؤولين عن أقسام الرخص إلى ضرورة تفادي أي ممارسات قد تثير شبهات المحاباة السياسية أو الاستفادة غير المشروعة.
ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع استعداد عدد من الجماعات الساحلية لفتح باب الاستفادة من الرخص الصيفية الخاصة بالشواطئ التابعة لنفوذها، وذلك عقب تقارير ميدانية رصدت اختلالات وخروقات خلال مواسم سابقة، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث تم تسجيل منح رخص وصفت بـ”المشبوهة”.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تسببت بعض هذه الرخص في خلق فوضى بعدد من الشواطئ، وإغلاق طرق عمومية وعزل تجمعات سكنية تضم آلاف المواطنين، خدمة لمصالح أفراد وشركات ومنعشين عقاريين، الأمر الذي أثار احتجاجات وشكايات رفعت إلى المصالح الولائية.
كما كشفت التقارير ذاتها عن لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى إصدار رخص انفرادية لإقامة أكشاك وتنظيم معارض تجارية، خصوصًا على مستوى الشريط الساحلي للجديدة، دون إشراك الوكالات الحضرية والسلطات المحلية، إلى جانب استعمال وثائق مؤرخة بأثر رجعي وتوزيع رخص جاهزة للاستغلال الفوري.
وحذرت وزارة الداخلية المسؤولين الترابيين من التبعات القانونية لمثل هذه الممارسات، ملوحة بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تتيح إحالة رؤساء الجماعات ونوابهم المخالفين على المحاكم الإدارية. وهي المسطرة التي تم اللجوء إليها خلال الأشهر الماضية في ملفات مرتبطة بالرخص، شملت تقاريرها أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة بضواحي الدار البيضاء.
