منذ أكثر من عام، أنشأ البرلمان الأوروبي لجنة خاصة للتحقيق في استخدام بيغاسوس وبرامج التجسس الأخرى غير القانونية وتأثيرها على “الديمقراطية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام” في عدد من الدول الأوروبية.
وبعد أن اتهمت معظم وسائل الإعلام الأوروبية خاصة في فرنسا وإسبانيا، أعلن تقرير لجنة التحقيق هذا الجمعة، عدم وجود أدلة تؤكد تجسس المغرب على إسبانيا.
وجاءت خلاصات التحقيق، الذي سبق للمغرب أن نفى أي علاقة له به، بعد عام من البحث، حيث قامت لجنة التحقيق بتعيين دراسات وعقد جلسات استماع مع خبراء وضحايا مزعومين للتجسس، وزيارة عدة دول مثل إسرائيل وبولندا واليونان وقبرص وهنغاريا وإسبانيا.
ويسلط تقرير لجنة التحقيق حول بيغاسوس، وفق فقرات منه نشرتها صحيفة “الإسبانيول”، الضوء على تأثير الاستخدام المفرط لهذا النوع من الأدوات على الديمقراطية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في عدة دول أعضاء.
اوفي الفقرة 330 من التقرير، يشار إلى عدم وجود أدلة تؤكد استخدام بيغاسوس من قبل المغرب.
وقد أكد هذه الحقيقة رئيس لجنة التحقيق الخاصة، النائب الأوروبي الهولندي ييرون لينارز، الذي شدد على عدم وجود أدلة تدين السلطات المغربية.
ووافق البرلمان الأوروبي يوم الخميس في جلسته العامة في ستراسبورغ على قرار توصيات أعدها اللجنة الخاصة للتحقيق تدعو إلى وضع معايير على المستوى الأوروبي لاستخدام الشرطة لبرامج التجسس، وتعزيز ضمانات الوصول إلى العدالة للضحايا، وإنشاء مختبر أوروبي مكلف بالبحث والتحقق التقني، والتنسيق مع بلدان ثالثة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب نص التقرير.
وأوصى البرلمان الأوروبي يوم الخميس إسبانيا، بأن تقوم بالتحقيق والتوضيح في جميع حالاتها المزعومة لاستخدام برامج التجسس مثل بيغاسوس، بما في ذلك تلك التي لم يتم الاعتراف فيها بوجود أمر قضائي، وأن تبدأ في إصلاح المركز الوطني للاستخبارات على النحو المعلن.
كما طالب بتوضيح التجسس على رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز وعدد من أعضاء حكومته في إطار التحقيق، وتقديم استنتاجاتها بشأن تلك البحوث.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسبانيا أن تمنح هؤلاء الأشخاص الذين تم تتبعهم بأمر قضائي وصولًا إلى هذا الأمر القضائي، وفقًا للبرلمان الأوروبي.
وعلى مدى السنوات السابقة، اتهم المغرب من وسائل إعلام فرنسية وإسبانية، فضلا عن منظمات حقوقية غير حكومية، باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس المنتج من شركة NSO الاسرائيلية.
وخلفت هذه الاتهامات، خصوصا بين الرباط وباريس، علاقات متوترة بين الجانبين أدت إلى جفاء حاصل بين الحليفين التاريخيين، بعد أن اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية القصر الملكي بالتجسس عليه وهو ما نفاه جملة وتفصيلا الملك محمد السادس.
وقبل نحو عام من الآن، أعلنت السلطات الاسبانية عن اكتشاف ثغرات تجسسية في هواتف مسؤوليها الكبار من بينهم رئيس الحكومة سانشيز ووزيرة الدفاع روبليس ووزير الداخلية جراندي مارلاسكا، اتهم المغرب أيضا بالقيام بها وهو الأمر الذي لم يثبت إلى حين اللحظة.
