دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني في الجماعات الترابية ، يوم الأربعاء 5 يوليوز الجاري.
وقالت إن الاحتجاج له علاقة بتعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.
وانتقدت النقابة “الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى” .
وسجلت بأن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية علقت الحوار القطاعي، بعد مسلسل اجتماعات. كما أبدت تحفظها تجاه منهجية الحوار وسياسة التقسيط في التداول حول المطالب والتي اعتبرت أنها ساهمت في المزيد من إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية.
وأوردت النقابة أن هذه الموارد أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد قياسا في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم.
