كشف تقرير برلماني صادر عن مجلس المستشارين، عن معطيات مقلقة بشأن تجربة المدارس الجماعاتية، وأوضح أن هذه التجربة لا تزال تعرف اكراهات كثيرة تؤكد على ضعف نموذج المدارس الجماعاتية في فرض نفسه بوصفه بديلا عن المدارس الفرعية.
وأوضح تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها بمجلس المستشارين، أن المدارس الجماعاتية لا تستوعب أكثر من اثنين بالمائة من مجموع تلامذة العالم القروي، منبها إلى وجود خصاص في الموارد البشرية، خاصة الحراس العامون للداخليات والمقتصدون، ومشيرا إلى أن كل ذلك أثر على مستوى التحصيل الدراسي.
وسجل التقرير المعنون بـ”التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” ، عدم توفر بعض المدارس على البنيات التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب والمراحيض، مبينا أن العديد من المدارس لا تتوفر على التجهيــزات التربوية الأساســية مثــل قاعة المطالعة التي لا يستفيد منها نصف التلامذة.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن رُبع تلامذة المدارس الجماعاتية فقط يستفيدون من خدمات الإقامة، و 56 في المائة مــن تلامذة القســم الســادس ابتــدائي من التغذية، و33 في المائة من النقل المدرسي، مثيرا إلى أنه لا يســتفيد مــن الســكن الوظيفــي في المدارس الجماعاتيــة ســوى ربــع الأساتذة.
ويرى تقرير المجموعة البرلمانية الموضوعاتية، أنه رغم الجهود المبذولة منذ سنة 2020 للرفع من عدد المدارس الجماعاتية المنجزة كل سنة، بحيث تراوحت ما بين 35 و45 مدرسة جديدة، فإن 90 بالمئة من المدارس بالعالم القروي عبارة عن مجموعات مدرسية تتكون من مدرسة مركزية ترتبط بها عدة فرعيات ظل عددها محدودا 13 ألف فرعية منذ سنة 2015.
واستشهد التقرير ذاته، إلى أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجل “غياب إطار قانوني منظم للمدارس الجماعاتية على المستوى التنظيمي والوظيفي”، إضافة إلى تسجيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لمجموعة من التحديات التي تواجه تدبير هذه المدارس، وخاصة بالمقارنة مع المدارس الفرعية، التي لا تختلف عنها في انخفاض مستوى التحصيل الدراسي.
ومن جهته، لفت المصدر ذاته، إلى أن النقل المدرسي لم يسهم في تقليص نسب الهدر المدرسي، بالنسب التي تُوازي الارتفاع المسجل في عدد المستفيدين منه، مشيرا إلى أن عدد المنقطعين عن الدراسة في التعليم الإعدادي ارتفع بين سنتي 2017 و2019 بحوالي 21 بالمائة، قبل أن يعود إلى الانخفاض بنسبة 15 بالمائة بين سنتي 2019 و2021 .
وهو ما اعتبره تقرير المجموعة الموضوعاتية مؤشرا على “تأثير نسبي للنقل المدرسي على الاحتفاظ بالمتعلمين والمتعلمات في المدرسة”.
المصدر : pjd
