قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بدفاعه عن الإثراء غير المشروع، بمبرر أن قرينة البراءة، لا يمكن المساس بها ولا يمكن للدولة أن تطلب من الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم لأن ذلك في تقديره مخالف للدستور وغير مقبول، يطمئن أصحاب الثروة المشبوهة.
واعتبرت الجمعية وفق تصريح لرئيسها محمد الغلوسي، أن منطق الوزير يفيد أن اغتناء المسؤولين بطرق غير مشروعة مباح ومقبول ولا يحق لأية جهة أن تتدخل في ثرواتهم! “كولوا واشربوا هنيئا لكم “.
وطالب الغلوسي وزير العدل بالكشف عن السبل القانونية الكفيلة بمساءلة المسؤولين الذين تظهر عليهم ملامح الثراء الفاحش بعد تقلدهم للمسؤوليات العمومية، وهل يحق للنيابة العامة التي تمثل الحق العام أن تفتح بحثا قضائيا حول مصدر ذلك الثراء المشبوه أم أن يدها ستكون مقيدة لكون النص القانوني الذي يجرم ذلك غير موجود.
وشدد الفاعل الحقوقي والقانوني، على أن الوزير يعلم جيدا تلك القاعدة الذهبية في القانون الجنائي التي تقول: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وهو ما يجعل إمكانية فتح بحث قضائي وتوجيه الاتهام بناء على نتائجه أمرًا غير قانوني، ويعرض النيابة العامة للمساءلة، ويفضي حتما إلى تحصين لصوص المال العام والمفسدين من المساءلة القانونية والقضائية، ويعرض أمن المجتمع واستقراره للاضطراب وتزكية الفساد والتمييز في إعمال القانون.
وتابع المتحدث ذاته “كنا ننتظر من وزير العدل ألا ينقض تعهدات والتزامات الدولة المغربية في مجال مكافحة الفساد، وأن يعمل من موقعه الوظيفي على ملاءمة القانون الجنائي مع هذه الالتزامات سواء الدولية منها أو الوطنية، عوضا عن إبداء حماس كبير منقطع النظير في توسيع منابع ومصادر الفساد”.
وأكد رئيس جمعية حماية المال العام، أن تصريحات وزير العدل بهذا الخصوص تشكل إيذانا بإقبار تطلعات المجتمع في تجريم الإثراء غير المشروع، وإنهاء لكل نقاش حول الموضوع، لتظهر بذلك الخلفية الحقيقية من سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع.
وقال إن وزير العدل يدافع عن جريمة كاملة الأركان والأوصاف، ويريد أن يرفع التجريم عن السرقة ولكن ليس عن السرقة العادية التي يرتكبها جناة أغلبهم من أبناء المجتمع، بل عن سرقة جسيمة وخطيرة هي سرقة ونهب ثروات ومقدرات شعب بأكمله، وإجهاض أحلامه في التنمية والكرامة والعدالة.
واستطرد أن هؤلاء اللصوص هم من نوع خاص يطلق عليهم في علم الإجرام: “ذوي الياقات البيضاء” الذين يحضون “بشرف” الدفاع عنهم من طرف وزير يفترض فيه أنه يمثل المجتمع ويدافع عن حقوقه ومصالحه العليا.
واعتبر الغلوسي أن توجه وزير العدل هذا يعكس رغبة وإرادة قطب في الدولة والمجتمع، يجسد الحزب الذي يديره جزءا منه، في ضمان استمرار بعض المراكز المستفيدة من الفساد والريع في مواقعها، وإجهاض كل المبادرات والمشاريع التي بإمكانها أن تحدث تقدما في المجتمع والدولة عبر إصلاحات سياسية وقانونية ودستورية عميقة تؤسس لدولة الحق والقانون.
وخلص إلى أن تصريحات وتوجه وهبي متناقض كليا مع رؤية وتوجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي مؤسسة دستورية للحكامة والتي تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع بنص مستقل ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
