سيجد حزب الاستقلال، والذي يشارك في التحالف الحكومي الحالي، نفسه مستقبلا ، وسط أزمة مالية بسبب حرمانه من الدعم العمومي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية.
واللافت أن اللجنة التنفيذية للحزب “ترفض” فتح ملف عقد المؤتمر الوطني والذي تم تأجيله منذ ما يقرب من سنة ونصف، وتجاز إدراج الحزب “العريق” خارج “الشرعية القانونية”.
ويسيطر على قيادة الحزب تيار ولد الرشيد، منذ إبعاد الأمين العام السابق، حميد شباط، وانتخاب نزار البركة، خلفا له.
ونجح الحزب، مستعينا بـ”الأعيان”، في أن يحتل المرتبة الثالثة في المشهد تبعا لانتخابات 8 شتنبر 2021 ، وقرر المشاركة في حكومة أخنوش ، لكن هذه المشاركة تمت بوزراء أغلبهم لا تربطهم أي علاقة انتماء بـ”الميزان”، باستثناء الأمين العام الذي تولى وزارة التجهيز والماء.
وإلى جانب توقيف صنبور الدعم العمومي، فإن الحزب يعاني من أزمة داخلية بسبب انتقادات تخص حصيلته في المشاركة الحكومية، وضعف أداء المستوزرين باسمه ، ويعود التأجيل المفتوح للمؤتمر إلى تخوف القيادة من أن تحظى بتصويت عقابي.
وتنضاف هذه الانتقادات إلى استياء عام لـ”الكتلة الناخبة” تجاه حزب “الميزان” تكرس في السنين الأخيرة تبعا لخيارات غير ناجعة أدت إلى تغير جوهري في ملامح حزب يعتبر من أعرق الأحزاب في المغرب .
