عقد مسؤولو القطاعات المعنية بمراجعة مدونة الأسرة، الجمعة، أول اجتماع رسمي للتداول في مشروع إصلاح المدونة ، وحددت الأطراف الثلاثة منهجبة العمل، قصد الانخراط الفعلي والجاد والناجع في مراجعة المدونة.
ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي، الذي ضم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في سياق الشروع إعداد برنامج العمل المرتقب لمناقشة خطوات إصلاح مدونة الأسرة، عقب عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة.
وعرف اجتماع الأربعاء الماضي حضور، إضافة لأخنوش، كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.
