باشرت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، التحقيق مع رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، التجمعية مباركة بوعيدة، تفاعلا مع شكاية يتهمها فيها عضو فريق المعارضة بالمجلس، محمد أبودرار، بالفساد المالي وتبذير المال العام.
و أرفق ابودرار شكايته التي تقدم بها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، بوثائق ثبوتية توضح الاختلالات التي اعترت عددا من الصفقات، داعيا النيابة العامة إلى فتح تحقيق وترتيب الاثار القانونية على المتورطين.
وسلط المستشار الاشتراكي الضوء على تبذير مجلس بوعيدة للمال العام من خلال اعتماد تكلفة جد مرتفعة في الكثير من المشاريع مما أفقد الجهة مبالغ كبيرة كان في الإمكان تخصيصها لمشاريع إضافية، ناهيك عن تضخيم مصاريف التسيير وخاصة ماهو متعلق بالإيواء والإطعام والتنقل.
وجدير بالذكر أن مجلس جهة كلميم واد نون عرف في عهد مباركة بوعيدة عددا من الاختلالات همت صفقات عمومية كلفت مبالغ مالية غير منطقية، حسب متابعي الشأن المحلي، من بينها صفقة صباغة الشوارع واقتناء أزياء وهدايا.
