لا حديث بين صفوف الأساتذة في المجموعات الواتسابية المهتمة بالشأن التعليمي سوى عن الاقتطاعات المالية في أجور الأطر التربوية، التي انخرطت في تسجيد الإضرابات والوقفات الإحتجاجية ضدا على النظام الأساسي الجديد ، هذه الإقتطاعات إضطلع عليها الكثير من الأساتذة عبر خدمة موقع تبليغ Tabligh Notifrh .
وحسب تصريحات متفرقة لبعض من الأساتذة، فقد تراوحت مبالغ الاقتطاع بين 2000 درهم و4500 درهم ، شملت أجرة شهر نونبر ، اقتطاع يجهل لحد الآن مبرره القانوني ، في ظل التصادم القانوني بين المبرر الذي تنطلق منه الوزارة بإعتبار أن الأستاذ غيابه غير مشروع ، وبين ما يعتبره الأستاذ إضرابا عن العمل وحق مضمون نص عليه الدستور في الفصل 29 ، وبين هذا وذاك جاء هذ الإقتطاع الكبير من الأجرة ، مباشرة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة والوزير الوصي على القطاع بالنقابات أمس الإثنين والإتفاق معهم على تجميد النظام الأساسي ووقف مسطرة الإقتطاع من الأجرة .
وإرتباطا بالموضوع ، فقد تزامنت الاقتطاعات المالية مع موجة الارتفاع في الأسعار التي تعرفها معظم المواد الاستهلاكية ، ما سيزيد من أعباء الأسرة التعليمية في ظل عدم سحب النظام الأساسي وإستعمال مصطلح تجميد بعد أن لم يفي مصطلح تجويد بالغرض ، ينضاف إلى ذلك غياب التحفيزات الهادفة إلى تجويد المدرسة العمومية إنطلاقا من الأستاذ بإعتباره نقطة إنطلاقة أي إصلاح تعليمي هادف .
