أكد مصدر موثوق أن المهمة الاستطلاعية المتعلقة بالمقالع في مجلس النواب قد تأجلت إلى موعد لاحق نتيجة عدم تلقيها إجابات على المراسلات التي تم إرسالها إلى عدة قطاعات حكومية بخصوص وضع المقالع في المغرب.
وأفاد المصدر بأن أحد القطاعات قد أرسل مراسلة إلى مكتب المجلس بشأن هذا الأمر، مشيرًا إلى أن المهمة تنتظر باقي الإجابات، التي تتضمن الإحصائيات والبيانات اللازمة لتنظيم اجتماع آخر.
وقد طلب أعضاء المهمة من وزارة الاقتصاد والمالية تقديم المعلومات المتعلقة بمستخلصات المقالع، وحجم الإيرادات، ومدى توافقها مع الكميات المستخرجة من هذه المقالع.
وفي إطار الجهود الاستطلاعية، تواصلت المهمة مع وزارة الداخلية للحصول على الإحصائيات المتعلقة بالمقالع، وطرحت أسئلة حول مدى الرقابة على المقالع في التراب المغربي، سواء كانت ذلك لمقالع الرمال أو الأحجار والرخام وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الإحصائيات المتعلقة بالتراخيص وكمية المقالع القانونية والتي تخرج عن القانون.
وكان مجلس النواب قد رفض في وقت سابق طلب تشكيل هذه المهمة، معتبرًا ذلك تكرارًا لمهمة استطلاعية سابقة قامت بها اللجنة نفسها خلال الولاية التشريعية السابقة، قبل أن يتراجع عن هذا القرار.
وبرر مكتب مجلس النواب تراجعه بعدم اكتمال أعمال المهام الاستطلاعية السابقة المتعلقة بالموضوع وعدم تقديم تقاريرها إلى مكتب المجلس.
ويسمح النظام الداخلي لمجلس النواب للجانه الدائمة بتكليف أعضاء بمهام استطلاعية مؤقتة بناءً على طلب من رئيس اللجنة وبموافقة مكتب اللجنة أو رئيس الفريق أو ثلث أعضاء اللجنة، وذلك لاستكشاف شروط وظروف تنفيذ تشريع معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بأنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والشركات العامة.
