طالب نائب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس 18 يناير 2024، بإصدار أشد العقوبات في حق المتهمين في قضية طبيب التجميل الحسن التازي، مؤكدا توفر أركان جريمة الاتجار بالبشر في الملف.
وشدد ممثل النيابة العامة، أثناء المرافعة، على وجود أركان جريمة الاتجار بالبشر في القضية التي يتابع على خلفيتها الطبيب الحسن التازي وشقيقه وزوجته وخمسة متهمين آخرين في حالة اعتقال منذ حوالي سنتين، باستثناء متهمة واحدة تتابع في حالة سراح مؤقت.
واستند ممثل النيابة العامة إلى فصول من القانون الجنائي لتعليل وجود أركان الفعل الاجرامي المتمثل في الاتجار بالبشر، “عبر تجنيد واستدراج الضحايا والقاصرين، باستعمال القوة والتهديد واستغلال الهشاشة للحصول على موافقة شخص”.
وقال ممثل النيابة العامة، إن أغلب المتهمين ثبتت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن المتهمبن وزعوا الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وأغلبهم أطفال، وتصويرهم واستغلال صورهم في وضعيات مثيرة للشفقة للحصول على أموال من المتبرعين عن طريق إثارة عطفهم وشفقتهم.
