تنفس عدد من المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة الصعداء منذ فاتح يناير الجاري، بعد مراجعة أسعار العديد من الأدوية، نحو الانخفاض.
ومكن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبق ابتداء من فاتح يناير 2024، من تخفيض أسعار نحو 4500 دواء بين أصلي وجنيس.
وجاء هذا القرار بالموازاة مع توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي كانت محددة في 7 في المائة، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة.
وتهم لائحة الأدوية مجموعة من الأدوية التي تستخدم لعلاج أمراض مزمنة، كالسرطانات، والقلب والشرايين والتهابات الكبد (ب) و(س) وفقر الدم، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وغيرها، بالإضافة إلى العقاقير الموصوفة للاضطراب ثنائي القطب، وعلاجات مرض الفصام لدى البالغين والمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر، ناهيك عن الأدوية التي تدخل في علاج ونقص المناعة المكتسب (السيدا) ومرض التهاب السحايا واللقاحات.
يشار إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أصدر قرارا في الـ25 دجنبر 2023، يتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب.
و يأتي هذا القرار المنشور في الرسمية للمملكة، عدد 7261 -18 جمادى الآخرة 1445 (فاتح يناير 2024)، كتتميم لقرار سابق صدر في أبريل 2014، ويأتي بناء على المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في دجنبر 2013، الذي يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
وقد تم تحديد قائمة بالأدوية المشمولة بعملية المراجعة، وتم تحديد الأسعار الجديدة بناء على هذه المراجعة.
