أصدرت المحكمة الدستورية عشية أمس الجمعة، أولى قراراتها الأربعة المتعلقة بالقوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة.
ووافق قضاة المحكمة الدستورية على تأسيس الأحزاب السياسية لشركات للتواصل لمساعدة الأحزاب على القيام بوظائفها دون أن يملك رأسمالها أغيار دون الحزب.
وأشر قرار المحكمة على الرفع من الهبات السنوية الفردية التي ستصل إلى سقف 60 مليون سنتيم، كما أضفى القرار ذاته الطابع الدستوري على إدراج مساهمات المنتخبين ضمن موارد المالية للحزب.
في ذات السياق وافق قضاة المحكمة الدستورية على الشروط التي تضمنتها التعديلات الجديدة للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية المتعلقة بربط الدعم العمومي بتمثيل الشباب في اللوائح المحلية والنساء والمغربيات المقيمات بالخارج في اللوائح الجهوية.
