أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، امس الثلاثاء، أن سبب توقف الدعم الاجتماعي المباشر عن عدد من الأسر المغربية، كانت قد استفادت منه في دجنبر الماضي، يعود إلى اكتشاف حالات من “الغش” في المعطيات المدلى بها من طرف أرباب هذه الأسر.
جاء ذلك خلال جواب الوزيرة على سؤال بمجلس المستشارين، حول الاشكالات التي تعتري تنزيل مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، حيث اكدت على أن الوضعية الشخصية لرب الأسرة لها تأثير على عتبة الاستفادة من الدعم، مسجلة أن المراقبة كشفت عمليات غش في بعض المعطيات المدلى بها.
وقالت الوزيرة، إن الدعم الاجتماعي المباشر ثورة اجتماعية انتظرها المغاربة لسنوات، وأصبحت اليوم حقيقة منذ شهر دجنبر الماضي، مشيرة إلى أن الدعم يعتمد على معطيات السجل الوطني الموحد، والذي يعتمد آليات عصرية وشفافة لتسجيل الأسر.
وحتى نهاية أبريل المنصرم، تضيف الوزيرة، تلقت الحكومة 4.4 مليون طلب للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، في حين يستفيد حالياً 3.64 مليون أسرة، وهو ما يعادل 12 مليون شخص.
وبحسب الوزيرة، فقد بلغت تكلفة الدعم الاجتماعي المباشر حتى الآن 2 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 25 مليار درهم هذا العام، موضحة أن نجاح هذا البرنامج يعود أيضا إلى تعاون القطاع البنكي، الذي سهل عملية تحويل الدعم شهريا بمبالغ متفاوتة بين 500 و1050 درهم.
وأضافت الوزيرة، بأن هذا الورش بدأ قبل الآجال المحددة له، وله وقع مهم جدا على الأسر المستفيدة، حيث قالت: “يجب أن نعترف بأنه ناجح، لكن هذا لا يعني بأنه ليس هناك بعض الإشكالات المسجلة”.
وأضافت الوزيرة انه “في العالم القروي تقريبا 75 بالمائة تسجلوا بطريقة إلكترونية، وهذا يعني بأن المساطر المنزلة والتسهيلات المتوفرة والاعتماد على الرقمنة كانت مهمة جدا لإنجاح هذا الورش الملكي المهم”.
