اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، امس الثلاثاء، قواعد مشتركة جديدة للسوق الداخلية للغازات الطبيعية والمتجددة وكذلك الهيدروجين، بهدف تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال حذف الكربون.
وذكر المجلس في بيان له أن هذا الإطار التشريعي يعمل على إصلاح تشريعات الغاز الحالية في الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى المساهمة في الانتقال إلى الغازات المتجددة ومنخفضة الكربون، لاسيما الهيدروجين.
ويحدد التشريع القواعد لتنظيم سوق الغاز الطبيعي وتطوير سوق الهيدروجين المستقبلي، بما في ذلك البنية التحتية المخصصة لهذا الوقود المستقبلي، كما يتضمن قواعد محددة لنقل وتوريد وتخزين الغاز الطبيعي والهيدروجين، وفقا للمصدر ذاته.
وأشار المجلس إلى أن “القواعد الجديدة تدعو إلى تخطيط متكامل وشفاف للشبكات عبر الاتحاد الأوروبي، وفقا لمبدأ كفاءة الطاقة أولا”، مضيفا أنه يجب على مشغلي شبكات الغاز والهيدروجين إعداد مخطط عشري لتطوير الشبكة الأوروبية.
وتنص القواعد الجديدة، التي تمهد الطريق أيضا لمنصة دائمة لتجميع الطلب الأوروبي على الغاز والهيدروجين، على عدم إبرام عقود طويلة الأجل للغاز الأحفوري اعتبارا من العام 2049، من أجل “ضمان التخلص التدريجي من هذا الوقود”.
علاوة على ذلك، ستطبق الدول الأعضاء تخفيضات في الرسوم الجمركية وحوافز لتسهيل الاندماج في سوق الغاز المتجدد، لاسيما سوق الهيدروجين الناشئة، مع وضع آلية طوعية لدعم سوق الهيدروجين لمدة خمس سنوات.
وسيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتعد حزمة أسواق الهيدروجين والغاز الخالي من الكربون جزءا من حزمة التشريعات “الملائمة للهدف 55″، والتي تهدف إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 بالمائة على الأقل بحلول العام 2030.
