قررت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عقد اجتماعها يوم الثلاثاء 11يونيو 2024، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام المتعثر .
ووافق وزير التجهيز والماء، نزار البركة، على حضور مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، داخل اللجنة البرلمانية المذكورة.
ويسعى نواب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للحسم في عدد من الخلاصات التي وقف عندها البرلمانيون أثناء زيارتهم لعدد من المقالع للوقوف عند الاختلالات التي تعاني منها.
الخلاصات الأولية التي توصل إليها البرلمانيون تتمثل في كون العديد من المقالع لا تحترم مدة الاستغلال الممنوحة لها في التراخيص الإدارية، إذ يتم تجاوزها وبالتالي يتم استغلال هذه المقالع خارج القانون، بالرغم من علم السلطات الحكومية الوصية على ذلك.
الخطير في الأمر، أن العديد من المقالع تتسبب في أضرار كبيرة للبيئة، ما يعني أن هذه المقالع إما لا تحترم الشروط المسبقة التي يتم وضعها لاحترام البيئة، أو أنها لا تخضع أبدا للدراسة البيئية.
الأكثر من ذلك، أن القطاعات ولغدارة الوصية على قطاع المقالع، لا تقوم بالمصاحبة الحقيقية والفعالة لمستغلي هذه المقالع، ومراقبة مدى احترامهم للشروط ودفاتر التحملات.
ووقف البرلمانيون عند ارتكاب مستغلي المقالع تجاوزات خطيرة تتمثل في تجاوز عمق الاستخراج المتفق عليها في دفتر الشروط والتحملات والدراسات التقنية، الأمر الذي يتسبب في تلوث الفرشة المائية وبالتالي إلحقا أضرار حقيقة بالأحياء البرية والبحرية.
وتفتقد عدد من المقالع لشروط السلامة الصحية، كما حصل في الحادث المميت الذي عرفه مقلع الرخام بخنيفرة، السنة الماضية، والذي تسبب في وفاة شخصين بسبب انهيار الحجارة من أعلى قمة الجبل.
ويرتقب أن يتضمن التقرير توصيات تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها بخصوص كيفية منح الرخص ومن يقدم هذه الرخص دون التحقق في الشروط والمعايير.
