أعلنت التنسيقية النقابية الوطنية في قطاع الصحة عن استمرارها في الإضراب خلال الشهر الجاري، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، مع استثناء مصالح المستعجلات. إضافةً إلى ذلك، تقرر تنفيذ وقفات احتجاجية في مختلف مدن المملكة.
وتستمر أطر الصحة في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، وتنظيم مسيرة للشغيلة الصحية في الرباط من باب الأحد إلى البرلمان مباشرة بعد عيد الأضحى، مهددة بمقاطعة العمليات الجراحية احتجاجاً على تأخر الزيادة في الأجور.
صرح حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، بأن التنسيق النقابي سيضطر إلى تصعيد الاحتجاجات في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة الصحية. وأكد أن الخطوات التصعيدية ستشمل مقاطعة كافة البرامج الصحية، والوحدات المتنقلة، والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء الحالات المستعجلة، إضافة إلى الفحوصات الطبية المتخصصة، وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات، والمداومات الإدارية، وتنظيم مسيرات واعتصامات على مختلف المستويات.
من جهته، حمل كروم الحكومة مسؤولية هذا التصعيد، مشيراً إلى أن النقابات الثمانية قررت الاحتجاج بعد عدم الاستجابة لأهم مطلب يتعلق بالزيادة في الأجور، الذي تضمنه الاتفاق الموقع بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتشمل الزيادة مبلغ 1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم لفئة الإداريين، إلى جانب إضافة درجة جديدة لكل فئة، ورفع قيمة تعويضات الحراسة والبرامج الصحية.
وأوضح كروم أن الحكومة استجابت لمطالب زيادة الأجور في عدة قطاعات باستثناء قطاع الصحة، رغم الوعود المقدمة من نواب الأمة والمتدخلين في الشأن الصحي بأن القطاع سيشهد تحسينات بعد جائحة كورونا. ودعا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب أطر الصحة لتجنب تعطيل مصالح المواطنين وخدماتهم الصحية، مؤكداً أن الاتفاق على زيادة الأجور أصبح ملحاً ولا يجب تأخيره إلى عام 2025، خاصة بعد مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي التي أقرت زيادة عامة في أجور الموظفين. وأضاف أن الشغيلة الصحية لن تشارك في أي إصلاح مستقبلي إذا تم تجاهل مطالبها العادلة والمتفق عليها.
