أفادت مصادر إعلامية أنه تم رسميا البدء بالعمل على تشغيل نظام المراقبة الإلكترونية، و الذي يهدف إلى مواجهة المخاطر الكامنة في الجرائم العابرة للحدود بسواحل إقليمي الناظور والدريوش .
وسيمكن هذا النظام، الذي يستخدم أحدث تقنيات الرصد والبصريات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، من التوفر على حكامة حديثة في مجال مراقبة السواحل مبنية على ثلاثية: “عملية اتخاذ القرار بطريقة موثقة ومضمونة وسريعة”، و”التنسيق العالي بين السلطات المدنية والعسكرية” ،و”التدخل السريع والناجع”.
ويعد هذا النظام، الذي تم تصميمه ووضعه في فترة وجيزة ، من قبل كفاءات وشركات مغربية ، ثمرة التعاون الوثيق بين القوات المسلحة الملكية والحكومة المغربية ، ليبقى السؤال معلقا حول إمكانية تعميم هذا النظام الإلكتروني ليشمل السواحل الجنوبية من المملكة لاسيما جهة الداخلة والتي تعاني بدورها من مشكل الهجرة السرية نحو الضفة الاخرى ؟
