عبر مئات المحامين من كافة مناطق المغرب، يوم السبت 27 يوليوز، أمام البرلمان بالرباط، عن معارضتهم لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب خلال هذا الأسبوع.
أعرب نحو ألف محام، خلال وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى البرلمان بالرباط، عن رفضهم لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي اعتمده نواب المجلس قبل ثلاثة أيام.
وردد المتظاهرون القادمون من كافة مناطق المغرب، والذين ارتدوا بدلاتهم السوداء، شعارات معادية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي يحمل أيضا صفة محام، محملين إياه مسؤولية أحكام هذا القانون التي « تضر بحقوق المواطنين ومصالح القضاء ».
وأكد المحامون إصرارهم الأكيد على مواصلة الحملة حتى « إلغاء عدة تعديلات وردت في مشروع القانون »، وهو النص الذي سيحال على مجلس المستشارين لمناقشته في قراءة ثانية.
وأوضح المحامي عزيز الرويبة، نقيب المحامين بالرباط، أربع نقاط مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية. يقصر الحكم الأول المطعون فيه إجراءات الاستئناف أمام القضاء، التمييز بين الحالات التي يتجاوز فيها مبلغ الضرر 80.000 درهم. واحتج النقيب قائلاً: « لا يمكن للمواطن الذي يقع ضحية ظلم في قضية تقل قيمتها عن 80 ألف درهم أن يلجأ إلى محكمة النقض ».
كما انتقد المحامون النص الذي يحرم المتقاضين « من الاستئناف أمام محكمة الاستئناف إذا كان حكمهم الابتدائي لا يتجاوز خسارة 30 ألف درهم ». وفي هذه القضية، يشير المحامي رويبة، إلى أن « الحكم أمام المحكمة الابتدائية يصبح نهائيا، ولا يحق للأطراف المرفوضة سوى الطعن في إلغاء الحكم. وبعد ذلك يعود لرئيس المحكمة الابتدائية أن يحكم في مكتبه في غياب الأطراف ».
