أمام فشل العديد من المقاربات التي تبنتها مؤسسات عمومية ومنتخبة مشرفة على قطاعات مهمة ، وعدم توفقها في تحقيق تنمية حقيقية ، فكان لا بد من اعتماد أساليب حديثة تستجيب لتطلعات الساكنة ، من بينها إحداث مجموعة الجماعات الترابية بجهة الداخلة ، باعتبارها من المدخلات الأساسية للمنظومة التنموية الحديثة ، وذلك من خلال اعتماد سياسة القرب عبر الوقوف على الإختلالات لمعالجتها ، و تبني مقاربة فعالة تهم تدبير قطاعات الماء ، الكهرباء وتطهير السائل ، وبالتالي فهي شريك أساسي بجانب الدولة والقطاع الخاص في تدبير ذات القطاعات ، وخلق أقطاب للتنمية المحلية الشمولية .
وأمام هذا الكيان الجديد ، بات من الواجب العمل على نهج سياسة إدارية مبنية على السرعة والفعالية بمشاركة جميع الفاعلين على المستوى المحلي لترسيخ حكامة ترابية على شتى المستويات ، وفي هذا الخصوص، يجب أن يكون دور المجالس المنتخبة واضحا، وأهمها احترام القوانين المؤطرة لمجموعة الجماعات الترابية، لأن نجاح التنمية المحلية نجاح للدولة ، وبالتالي فالأمر يرتبط بالبعد الوطني والدولي رغم الطابع الترابي المحلي الذي يتسم به ، وفي هذا الإطار يطرح سؤال الالتقائية ؟؟ لأننا في حاجة إلى عمل مندمج ومتكامل وتشاركي ومسؤول .
وعلى هذا الأساس فإن من أهم المؤسسات التي تلعب أدوارا طلائعية في هذا المجال هو المجلس الإداري لمجموعة الجماعات الترابية ، سواء من حيث المعايير الموضوعية التي تعرفها التمثيلية داخلها والحركية والدينامية والفاعلية ، ناهيك على القرارات والمتابعات الإدارية والتنظيمية والمالية .
وأخيرا نستشف مما سبق أن الكيان الجديد المنبثق عن الجماعات الترابية تحت مسمى ” الداخلة وادي الذهب للتوزيع ” ، هو خطوة مهمة لعلاج إختلالات قطاعات الماء والكهرباء وتطهير السائل ،كذلك تحسين الخدمات المقدمة ، و لكن في المقابل وحتى لا ننسى أنه يجب تطوير هذا النموذج من خلال اعتماد إطار قانوني يؤصل للتعاقد والشراكات، والتضامن، والافتحاص، وتحمل نتائج الأنشطة ، ووضع استراتيجية ملائمة لتطلعات الساكنة من خلال تدبير القطاعات المذكورة ، بهدف تطويرها وعقلنة مردوديتها وفاعليتها.
وإذا كانت جهات تقدمت عنا في هذا النموذج و أصبحت تعتمد في هذا المجال على معالجة التحديات الممطروحة ، فنحن ما زلنا نعاني أدنى الخدمات داخل مدينة الداخلة كما هو الحال بجماعات قروية ومدن حديثة كأوسرد وبئركندوز ، فالأمر إذن لا يتعلق بإطار الاشتغال، بل بتهيئة مناخ العمل ، ما سيشجع الفاعلين الآخرين إلى الانتماء إلى هذه البنيات المساهمة في التنمية المحلية للجماعات الترابية والجهة ككل .
