جاء العفو الملكي على صغار مزارعي القنب الهندي إستكمالا للمبادرات الملكية الهادفة و كخطوة حاسمة تحمل في ثنايها حل اجتماعي غير مسبوق ، و كذلك استمرار للدينامية الجديدة التي تنهجها المملكة، والرامية إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومشروعة على المستويين الجهوي والوطني ، حيث من شأن هذا العفو الملكي أن يساهم في توطيد مسار تقنين سلسلة القنب الهندي ذي الاستعمالات المشروعة والمشاركة في تعزيز النسيج الاجتماعي وتحسين للأوضاع الاقتصادية للمستفيدين ولأفراد عائلاتهم.
الآن بات من الممكن توسيع مساحة الإنتاج ، والذي تترقب الأوساط الاقتصادية المغربية تأثير العفو الملكي على ذلك ما سيحقق مكاسب ومنافع اجتماعية وتنموية كبيرة لسكان المناطق التي تنتشر فيها هذه النبتة.
استغلال خبرة مزارعي القنب في تحقيق تنمية مثالية للقطاع
لا يختلف إثنان ان القنب الهندي المقنن دخل ضمن الأنشطة الهامة ، وذلك لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ،و بهدف المساهمة في تعزيز الاستثمار والاستفادة من المنتجات المستحضرة منه بما يعود بالنفع على المزارعين في المناطق المعنية ، ما سيعطي لامحال دفعة قوية للمزارعين من اجل الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الزراعية لفائدة سكان الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي ، وبالتالي إخراج العديد من العائلات من الفقر والتهميش ، كما حصل بدول شرعت مؤخرا في الاستخدام القانوني للنبتة، مثل نيبال والمكسيك والبيرو التي سُجل بها تحسن ملحوظ في الظروف المعيشية لصغار المزارعين.
ويتطلب تحقيق تلك الغاية مواكبة المزارعين وتكوينهم وتحفيزهم ماديا ، وإلى جانب ذلك، تعيين ممثلين عن المجتمع المدني والباحثين الذين اشتغلوا على القنب الهندي حتى يكون لسكان المناطق المعنية صوت يدافع عن مصالحهم بعيدا عن دروب البيروقراطية ، مما يضمن في المقابل مداخيل هامة لخزينة الدولة، خصوصا مع وجود طلب خارجي على هذه المنتوجات المغربية.
وارتباطا بالموضوع فقد بات من الواجب استغلال الخبرة التي راكمها المزارعون للقنب الهندي من أجل الإستثمار فيه لأجل أغراض مشروعة والدفع بعجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
