تتحدث مجموعة من الأنباء عن اقتراب عقد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس، في الأيام القليلة المقبلة على الارجح بداية شهر أكتوبر القادم.
وتشير المصادر، الى أن المجلس الوزاري سيعقد قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة 11 أكتوبر.
وتشير المصادر، إلى أن إرهاصات التعديل الحكومي لازالت قائمة بشكل قوي، خاصة وأن مرور أكثر من نصف الولاية الحكومية كشفت عن تقييم واضح بكون الحكومة تسير بسرعتين، لرئيس حكومة ووزراء يشتغلون بسرعة القطار فائق السرعة ووزراء يسجل عنهم أنهم إرتكبوا عدة أخطاء، أو فشلوا في مهامهم وعجزوا عن تقديم أية إضافة للقطاعات التي يشرفون عليها وهو ما قد تكلفهم مناصبهم الوزارية والإعتماد على أسماء لها باع في تدبير الأزمات بعضها سبق له تحمل المسؤولية الوزارية،
ومن المنتظر أيضا أن تعرف أشغال هذا المجلس الوزاري التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى واتفاقيات دولية.
ففيما يتعلق بقانون المالية 2025 ، فإن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.
و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
