أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن رفض النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية، باستثناء الجامعة الوطنية للتعليم ( الاختيار الديمقراطي)، بعد رفضها التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023، باعتباره تجميعا تشريعيا لنفس مضامين الهجوم المتدرج على المدرسة والوظيفة العموميتين، وقالت إن النقابات بدورها عبرت عن موقف الرفض، وتساءلت “ماذا استجد اليوم؟”.
وقالت التنسقية في بلاغ لها إنه “يسعى لفرض الأمر الواقع وتنزيل مخططات المؤسسات المالية الدولية، ويمثل استمرارية للمخططات التخريبية للمنظومة التعليمية”، و يكرس إعادة انتاج الضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما هو معهود على كل الإصلاحات التخريبية الممنهجة في حقل التعليم.
وقالت التنسيقية إن نتائج الحوارات واللقاءات بخصوص ملف التعاقد سبق وأن تم اقتراحها على التنسيقية ورفضها الأساتذة خلال الجموعات العامة، لتشن الدولة بعد ذلك هجمة شرسة من الاعتقالات على المناضلين، وزعت عليهم عشرات السنين من السجن النافذ وغير النافذ وملايين الدراهم من الغرامات المالية، بالإضافة إلى السرقات الشهرية من الأجور الهزيلة والمجالس التأديبية، غيرها.
وبرر أساتذة التعاقد رفضهم للنظام الأساسي لكونه يشرعن انصراف الدولة من دور المشغل إلى دور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص، بما هو تفكيك كلي لمكتسب الوظيفة العمومية.
و أوضحت التنسقية أن النظام الأساسي يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، وقوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى، و يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات.
وأكدت التنسيقية تشبثها المبدئي، موقفا وممارسة بإسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، مجددة رفضها للنظام الأساسي باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية، ويكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع.
