أحمد الصلاي
تتعد المجالات التي تنشط فيها جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، منها تلك الجمعيات المتواجدة بأقاليمنا الجنوبية، التي جعلت من أولوياتها الدفاع والترافع عن القضية الوطنية الأولى، وذلك بإمكانياتها البسيطة والذاتية، نظرا لعدم استفادتها من الدعم المستحق حيث تعاني الاقصاء من طرف بعض المجالس المنتخبة، وهذا ما يؤثر سلبيا على نشاطاتها ومردوديتها.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الجمعيات تتقدم بطلبات الحصول على الدعم بعرضها للعديد من المشاريع والبرامج الهادفة، والتي تصب في مصلحة وخدمة قضية الشعب المغربي الأولى من طنجة إلى الكويرة، والتي تواجه بالرفض وعدم الرد في أغلب الأحيان .
رغم كل ذلك، نجد هذه الجمعيات تصارع من أجل البقاء وبإمكانياتها الذاتية، ماضية قدما في تقديم كل ما هو في صالح قضية الصحراء المغربية، والوحدة التر ابية للمملكة تلبية للنداءات المتكررة لحامي الوحدة الوطنية والترابية للمملكة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي ما فتئ يذكر ويحث كل شرائح الشعب المغربي في خطاباته السامية على أن يعملو يدا في يد للنهوض والإشتغال بحزم وصرامة مع قضية الصحراء المغربية، وتسخير كل الوسائل من أجل محاربة أعداء وحدتنا الترابية، سواء داخل او خارج أرض الوطن، وهنا وجب الإستدلال بمقتطف شهير من إحدى خطابات جلالة الملك، حينما أكد على أن قضية الصحراء المغربية هي النظارة التي يرى المغرب بها العالم.
وفي خطاب أخر نجد جلالة الملك يؤكد على أنه إما أن تكون مغربي أو غير مغربي.
وهنا رسالة واضحة وصريحة لكل من يريد العمل الجاد من أجل خدمة الوطن وقضيته المقدسة التي تبقى فوق كل اعتبار بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
إذن هي جمعيات تشتغل بأمانة وحزم
رغم معاناتها من مشاكل، عدة عكس تلك الجمعيات الأخرى، التي تستفيد من الدعم العمومي، دون أن تقوم بأي دور أو تقدم إضافة للنسيج الجمعوي، الذي يعرف مجموعة من الإخفاقات، التي تسببت فيها جمعيات أسست وأعضاءها يجهلون دورها همهم الوحيد هو الإسترزاق على حساب الضعفاء والمعوزين، حيث تستفيد من مبالغ مالية مهمة من المال العام، إلا أن لا وجود لها على أرض الواقع، ولم يسبق لها أن قدمت أي عمل مقابل، تلك الأموال الطائلة.
وقد بات من الضروري تقنين برامج هذه الجمعيات، أو سحب دعمها من يد المجالس المنتخبة، حتى لا يتم التلاعب في ذلك واستغلاله سياسيا وانتخابيا، وهو ما أصبح يفقد للعمل الجمعوي مصداقيته.
لذا وجب التدخل العاجل من طرفالمسؤولين وصناع القرار، لإنصاف وإعادة إعتبار هذه الجمعيات، بالضرب بيد من حديد على يد كل من تجاوز القانون في هذا المجال لحماية المال العام وتفعيل مبدأ الشفافية وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة كما وجب تسخير الوسائل المادية واللوجيستية اللازمة حتى تتمكن هذه الجمعيات من الإستمرار في تقديم أنشطتها الهادفة، إلى الرفع من مستوى دور الدبلوماسية الموازية، في الدفاع والترافع عن القضية الوطنية.
