إجتمع صباح اليوم الجمعة 04 أكتوبر 2024 ، المكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة ، بعدد من الهيئات المهنية العاملة داخل الميناء ، وذلك من أجل مناقشة الخطوط العريضة المتعلقة بقانون “حرية الأسعار والمنافسة ” ،الذي يهم صنف الصيد الساحلي” .
وقد عرف هذا الإجتماع التشاوري تفاعل كبير من طرف الهيئات المهنية الحاضرة ، إذ شكلت رقمنة المزادات العلنية محور النقاش المهم ، والتي يعتزم المكتب الوطني للصيد البحري العمل على تنزيلها لتحل محل الدلالة الكلاسيكية ، حيث لقيت إستحسان بعض المهنين ، فيما ذهب البعض الأخر إلى شرح بعض الإكراهات الراهنة والمطروحة بقوة داخل قطاع الصيد البحري .
وللإشارة ، فمصطادات صنف الصيد الساحلي داخل capi لازالت تعمل بدلالة الكلاسيكية ، والتي يراها البعض احد المطبات التي تنعكس سلبا على التثمين المعلن للمنتوج السمكي .
وفي هذا السياق رحبت “جمعية التوافق لتجار السمك بالجملة” ، بالخطوات التي سيقدم عليها المكتب الوطني للصيد البحري ، والتي تهدف في مجملها إلى معالجة بعض الإشكاليات والعوائق التي تحول دون البيع والشراء في أجواء يطبعها التنافس الحر والنزيه ، ينضاف إلى هذا أن أصواتا مهنية اغتنمت الفرصة من اجل المطالبة بان يشمل العمل بالرقمنة صنف الصيد ىأعالي البحار سفن RSW) ، واخضاعها لنفس الإجراءات المعتمدة لخلق تنافسية على كل الاصناف.
