أثار التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023 جدلاً حول أداء حكومة عزيز أخنوش في مجال محاربة الفساد. التقرير أشار إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشر مدركات الفساد، حيث انخفضت درجته من 43/100 في عام 2018 إلى 38/100 في عام 2023، مما أدى إلى تراجع تصنيف البلاد من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 عالميًا خلال نفس الفترة.
واجه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تساؤلات حول جهود الحكومة في التصدي للفساد، حيث أكد أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات مهمة، مثل زيادة المتابعات القضائية المتعلقة بالفساد، وتعديل مرسوم الصفقات العمومية لجعلها أكثر شفافية. وأبدى استغرابه من الانتقادات الموجهة للحكومة، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تشمل جميع المؤسسات، بما في ذلك الهيئة الوطنية للنزاهة.
من جانب آخر، أوضح تقرير الهيئة أن 79% من المواطنين يرون أن جهود الحكومة في محاربة الفساد داخل الإدارات العمومية “سيئة أو سيئة جداً”. كما أشارت نتائج دراسة حول الشركات إلى أن 68% من المقاولات تعتبر الفساد منتشراً، مع تركيزه على مجالات مثل التراخيص والصفقات العمومية والتوظيف.
هذا الوضع يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة تتعلق بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل تراجع تصنيف المغرب على المستوى الدولي.
