بدر شاشا
في ظل توسع قطاع الخدمات الطبية في المغرب، يعيش العديد من العمال في العيادات الطبية، سواء كانوا في مجال طب الأسنان أو غيره من التخصصات الطبية، تحت وطأة الظروف الصعبة والمعاناة المستمرة ، يواجه هؤلاء العمال تحديات متعددة تتعلق بالرواتب المنخفضة، وعدم التوظيف الرسمي، وعدم الحصول على التغطية الصحية الأساسية، مما يجعلهم يعانون من عدم الاستقرار والضعف الاقتصادي.
بالنظر إلى أوضاعهم المعيشية، يعمل العديد من العمال في العيادات الطبية بأجور تتراوح بين 1000 درهم و1900 درهم شهريًا، وهذا يعد غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم. كما يتعرضون لعدم استقرار مهني، حيث يعمل العديد منهم سنوات دون ترسيم رسمي ولا عقود عمل، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والتجاوزات من قبل أصحاب العيادات.
علاوة على ذلك، يفتقر العمال في العيادات الطبية إلى التغطية الصحية الأساسية، مما يجعلهم عرضة للمخاطر الصحية والإهمال الطبي، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 وضرورة الحصول على الرعاية الصحية الكافية.وهناك مجالات أخرى كالمطاعم والمقاهي وحراس الأمن الخاص الخوف من الفصل من العمل يصرح للجنة التفتيشية بمعطيات غير صادقة مثلا هو 10 سنوات ويطلب منه من صاحب العمل أن يقول إنه جديد هذا ظلم كبير .
لحل هذه المشاكل، ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق العمال في القطاع الطبي وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية. يجب على السلطات إنشاء لجان تفتيش متخصصة لمراقبة العيادات الطبية وضمان التزامها بالقوانين العمالية وتوفير الحماية الصحية للعمال ، كما ينبغي على الحكومة التشديد على توظيف العمال بشكل رسمي وتوفير عقود عمل ملائمة لضمان استقرارهم المهني والمالي.
بالعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكننا تحقيق تحسين ملموس في أوضاع العمال في العيادات الطبية، وضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، والتي تعكس احترامهم وتقديرهم كمقدمي خدمات صحية مهمين في المجتمع.
وفي الأخير لا يجب ان نعمم ، فهناك من يحترم ويطبق القوانين ويقدر مجهود الناس .
