أثارت اللوائح الجديدة التي أقرها مجلس المستشارين المغربي، والمرتبطة بتشكيل المكتب الجديد، ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية، ورغم التوصل المسبق إلى توافق بشأن هذه التركيبة بعد مناقشات مطولة وشاقة قادها محمد ولد الرشيد مع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، إلا أن الانقسامات بدأت تظهر للعلن، خاصة داخل الفريق الاشتراكي.
وقد كشفت مصادر مطلعة أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين غير راض عن التشكيلة الجديدة، حيث أعرب أربعة من اصل سبعة أعضاء بالفريق عن اعتراضهم على أسماء ممثليهم المقترحة من طرف رئيس الفريق ، وأكد البرلماني عزيز مكنيف، والعضو بالفريق الاشتراكي، أن التصويت الرسمي على رئيس الفريق لم يتم بعد، مما يهدد بتعطيل جلسة انتخاب هياكل المجلس المقررة اليوم الخميس .
ووفقا لأحكام المادة 76 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، فإن الفرق والمجموعات البرلمانية ملزمة بتسيير شؤونها بطريقة ديمقراطية، تضمن لكل مستشار أو مستشارة المشاركة الفعلية في أنشطتها، والتعبير بحرية تجاه جميع القضايا المعروضة عليها، كما ينص النظام الداخلي على ضرورة تشكيل مكتب لكل فريق برلماني للإشراف على تدبيره، يتكون من رئيس ونائب له وأمين للمال، مع إمكانية اختيار رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية إما بالتوافق أو بالانتخاب من طرف أعضاء الفريق.
وحسب ما افادت به مصادر إعلامية ، فإن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان قد اتفق خلال النصف الأول من الولاية التشريعية مع فريق حزبه في الغرفة الثانية للبرلمان على توزيع المناصب بشكل يضمن تولي عبد السلام بلقشور منصب الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين، وعزيز مكنيف رئاسة لجنة العدل والتشريع، على أن يتم استبدالهما في النصف الثاني من الولاية بأبو بكر عبيد والسالك المساوي. إلا أن هذا التوافق تم التراجع عنه خلال استحقاقات التجديد النصفي لأجهزة وهياكل مجلس المستشارين.
وقد أضافت المصادر أن فقدان الفريق الاشتراكي لمنصب الخليفة الخامس بمكتب المستشارين قد أربك حسابات الفريق، الذي بات يمتلك فقط منصب محاسب، كما أن نية تغيير المستشار البرلماني عزيز مكنيف، الذي ترأس لجنة العدل والتشريع خلال النصف الأول من الولاية، باسم جديد ، يواجه تحديات بسبب الخلاف القائم بين مكونات الفريق حول من له الأحقية في اكتساب عضوية المكتب ، في ظل الوعد الذي تلقاه بعض المستشارين في بداية الولاية من الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر .
ويبدو أن هذه التطورات قد ألقت بظلالها على الاستقرار الداخلي للفريق الاشتراكي، ما يعكس حالة من الانقسامات والتوترات التي قد تؤثر على قدرته على لعب دور محوري في هياكل مجلس المستشارين خلال المرحلة المقبلة. وبالرغم من هذه التحديات، يبقى التطلع إلى حل يحظى بتوافق كافة الأطراف داخل الفريق لتحقيق التوازن المطلوب داخل المجلس.
