لا يختلف إثنان أن النقطة التي أثارها النائب الأول لرئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ” أمبابك حمية ” مهمة والتي تهم قرى الصيد البحري وما تعيشه من كوارث وانعدام شبه تام لظروف العيش فيها ، وبالمقابل لايخفى على أحد أن جهة الداخلة – وادي الذهب باتت محط انظار المستثمرين من كل الدول ، إذ أنها أضحت مركز جذب حقيقي لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في قطاع الصيد البحري، ولا يجادل احد في كون انها تعيش مرحلة مهمة تتجسد في إنجاز العديد من المشاريع والتي ستمكن من تطوير البنية التحتية في هذا القطاع الواعد الذي يشكل إحدى دعامات النسيج الاقتصادي المتنوع للجهة، على الرغم من التحديات المطروحة والإكراهات الكثيرة ، إلا أن قطاع الصيد البحري في الداخلة نجح في تحسين الإنتاج، بهدف الاستجابة للطلب الوطني المتزايد، مسجلا كميات كبيرة خلال عمليات الإفراغ ، اذ تعتبر جهة الداخلة – وادي الذهب من أكثر المناطق الغنية بالأسماك في المملكة، والتي تزخر مياهها بموارد بحرية وفيرة ومتنوعة، ما يجعلها تساهم بشكل كبير في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة بالاضافة الى مساهمتها في الناتج الوطني بنسبة تصل الى 65 في المئة ، الا ان هذا التطور والانتاج والمردودية لم يشفع للمنتخب المحلي والجهوي وكما جاء على لسان ” أمبارك حمية ” من ان يماط اللثام عن واقعها المزري الذي يعيشه قاطني قرى الصيد البحري في الجهة من ضعف في البنية التحتية ، فلا مرافق صحية تذكر ولا مؤسسات عمومية ولا ثقافية، ولا حتى ملاعب او منتزهات .. رغم ان هذه القرى توفر عددا لايستهان به من مناصب شغل ولها وقعها على الاقتصاد المحلي والوطني ، فعلى سبيل المثال قرية الصيد انتيرفت لوحدها توفر حوالي 2700 منصب شغل دون احتساب المهن الموازية .
ان المشاكل البنيوية التي تحاصر قرى الصيد البحري بالجهة تجعلها نموذجا يقدم على طبق من ذهب لكل من يسأل اين تذهب عائدات الصيد البحري ؟ وهل البحري يعيش وفق ما تقتضيه ادبيات العيش الكريم من سكن وصحة وتعليم ؟
إن قرى الصيد بجهة الداخلة واد الذهب تتخبط في مجموعة من المشاكل لا حصر لها وتحديات يفرضها الواقع والمسقبل ، وعلى رأسها ، تحدي تحسين ظروف عيش البحارة ، وتهيئة قرى الصيد ، علما أنه تم إدراجها في النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية ، وأن المجلس الجهوي وقع على اتفاقية خاصة بتمويل وإنجاز برنامج إتمام وتفعيل قرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب، بمبلغ إجمالي بلغ 343,08 م.د من بينها 274,16 م.د كمساهمة من طرف الجهة.. الا ان هذا لا يكفي في وقت يجب ان تتحد فيه المجالس وتساهم في بناء وتأهيل قرى الصيد الواقعة في نفوذها الترابي لا أن يترك الامر هكذا بنيات هشة واكواخ متهالكة وحياة صعبة .
