قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خوض حرب على المضاربين «الشناقا»، الذين أفسدوا سلاسل التوزيع، وتسببوا في احتقان اجتماعي بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، رغم وفرتها في الأسواق، بعد أن أنفقت الحكومة أزيد من ألفي مليار على المنتجين، من خلال دعم الواردات الفلاحية والمستوردين وناقلي البضائع.
ووفقا للخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم غد الأربعاء 4 مارس 2024، فقد أكد لفتيت أن مصالح وزارته تعمل عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، على إعداد خارطة طريق وطنية لإصلاح مجازر اللحوم الحمراء وأسواق الجملة للخضر والفواكه، والأسواق الأسبوعية، في إطار مواكبة الجماعات الترابية لعصرنة المرافق المحلية ذات الصبغة التجارية.
ولحل معضلة تداخل الاختصاصات بين العديد من الوزارات، التي تتقاذف بينها المسؤوليات في هدر زمن الإصلاح، لعدم مراجعة مراسيم هيكلة الحكومة، يضيف مقال اليومية أن وزير الداخلية بادر باتخاذ قرار لأجل تطوير هذه المرافق الحيوية، عبر إشراك وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، إذ أعلنت مصالح وزارته عن إطلاق طلبات عروض لإنجاز الدراسة الخاصة بوضع خارطة الطريق الإصلاحية.
وأوضحت جريدة « الصباح » أن خارطة الطريق هذه -وفق وزير الداخلية-، ستشكل أداة استراتيجية لتتبع إصلاح هذه المرافق الاقتصادية، من خلال تحديد المشاريع الجديدة التي سيتم إنجازها، أو تلك التي سيتم تأهيلها أو تحويل مكانها أو إغلاقها على صعيد كل جهة، وفق جدول زمني محدد وتركيبة مؤسساتية ومالية متوافق عليها مع جميع الأطراف المعنية.
وبالموازاة مع هذه التدابير، يتم التحضير لإعداد برنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية، في إطار تشاركي مع الوزارتين سالفتي الذكر، موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية داخل هذه المرافق، وتحسين جاذبية المجالات الترابية، وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة، وإحداث فرص شغل ومدى تحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة إلى التجار والحرفيين ورواد الأسواق.
وتتابع الجريدة في نفس السياق، أن هذا البرنامج، خصص له غلاف مالي قدره مليار درهم سيتم تمويله من قبل وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بالمبلغ نفسه.
وبالنظر لأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، أفاد الوزير بأن مصالح وزارته تعمل بتشاور وبتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، على إعداد إطار قانوني خاص بهذه المرافق، يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى السبل الحديثة في التدبير والاشتغال.
والى ذلك، انتقد المنتجون، الحكومات المتعاقبة لتأخرها في إصلاح سلاسل التوزيع عموما، إذ سمحت للسماسرة والمضاربين « الشناقا » الذين ربحوا الملايين من فوضى الأسواق والموانئ لغياب قانون رادع لهم، لذلك اشتكى الفلاحون والصيادون، ببيع منتجاتهم بسعر زهيد لتصل إلى المواطنين بأضعاف مضاعفة، ما أدى إلى تدمير القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والمتوسطة، رغم المجهودات المبذولة التي قامت بها حكومة عزيز أخنوش، لأجل تنزيل الدولة الاجتماعية بضخ 10 آلاف مليار بين الدعم المالي المباشر للفقراء، ونتائج الحوار الاجتماعي، وزيادة أجور الموظفين، وتعميم التغطية الصحية.
