تجنبت الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز التعليق على طرد نواب إسبان كانوا برفقة الوفد الأوروبي الذي منعتهم السلطات المغربية من الدخول بعد وصولهم إلى مطار مدينة العيون، قبل أن تقرّر ترحيلهم بعدما “حاولوا الوصول إلى المغرب بشكل غير قانوني”، وفق تأكيد وزير الخارجية ناصر بوريطة.
ونقلت صحيفة بوبليكو الإسبانية أن نائب من الحزب الباسكيEH Bildu، وجه أسئلة إلى الحكومة بشأن ردها على القرار المغربي، لتجيب الحكومة كتابيا أن “السفارة والقنصلية الإسبانية تتدخلان بشكل منهجي لمساعدة المواطنين الإسبان عندما يتم إبلاغهم بمواقف تتعلق وتجنبت الدخول في التفاصيل”.
وكان النائب يسعى لمعرفة ما إذا كان “الحكومة قد تواصلت مع الصحفيين والنشطاء المعنيين لضمان سلامتهم وتوثيق أي انتهاكات محتملة أثناء الطرد”.
وسبق لناصر بوريطة التأكيد أن النواب حاولوا الدخول إلى العيون بشكل غير قانوني، معتبرا أنها “تشويش ليس لها أي تأثير”، موضحا أن “زيارة المغرب، على غرار كل دول العالم، سواء كانت رسمية أو سياحية أو تتعلق بمهام معينة، تخضع لإجراءات تنظيمية واضحة، وفي إطار منظم وفق القوانين الجاري بها العمل”، وفق القناة الأولى الرسمية.
وأشار إلى أن “كل من يحترم هذه القواعد مرحب به، بينما يتم تطبيق القانون على كل من يحاول تجاوزها، تماما كما هو الحال في أي دولة أخرى”.
والنواب هم ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو، البرلمانيين عن الحزب الفنلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”.
إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
