مسؤولين بنكيين في ورطة بسبب قروض تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم
كشفت تحريات رقابية داخلية عن تجاوزات جسيمة في تدبير ملفات قروض تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم، ما أدى إلى فتح تحقيقات مع عدد من المسؤولين البنكيين في مديريتين جهويتين لمجموعة مصرفية كبرى، بعد تسجيل ارتفاع مثير في حجم القروض المتعثرة.
وتركزت التحقيقات، التي باشرتها أجهزة التفتيش المركزية التابعة للمجموعة البنكية، على قروض وُجهت لشركات تنشط في ميادين الخدمات والبناء والأشغال العمومية، اعتمدت على ضمانات عقارية غير كافية أو مشكوك في جدواها، حيث أظهرت التقارير أن هذه الضمانات –غالباً أراضٍ فلاحية في مناطق نائية– لا تغطي سوى 30% من قيمة القروض، رغم إدراجها برسوم عقارية رسمية.
شبهات تواطؤ واحتيال منظم
وأفادت المصادر بأن التحقيقات الجارية تتجه إلى تحديد علاقة محتملة بين بعض مسؤولي الوكالات البنكية والمستفيدين من القروض المشبوهة، وسط مؤشرات قوية على وجود شبكات احتيال منظم تستغل ثغرات في نظام منح القروض.
وتشمل هذه الممارسات، حسب ما تم رصده، شراء أراضٍ زهيدة القيمة بغرض تقديمها كضمانات صورية للحصول على تمويلات ضخمة، دون المرور عبر آلية تقييم ميداني فعلي، ما يشكل خرقًا واضحًا للضوابط والإجراءات المعتمدة داخل المجموعة.
إجراءات وقائية وتدقيق شامل للملفات
في مواجهة هذه التجاوزات، قررت المجموعة البنكية تعليق منح أي تمويل مستقبلي دون إنجاز خبرة ميدانية دقيقة للتحقق من القيمة الفعلية للضمانات العقارية، في مسعى لحماية مصالحها وتفادي مزيد من التعثرات في التحصيل.
ورغم أن عددًا من المستفيدين التزموا شكليًا بالإجراءات القانونية عند طلب القروض، ما يُعقّد مقاضاتهم أمام المحاكم، إلا أن المؤسسة تجد نفسها عاجزة عن استرداد مستحقاتها، بسبب ضعف أو انعدام القيمة السوقية للضمانات عند فشل المشاريع أو إعلان إفلاسها.
جرد وتصحيح للمساطر الداخلية
وتعمل المصالح المختصة حالياً على جرد شامل لجميع الملفات المشبوهة، بهدف تصحيح الاختلالات وتحديث آليات المراقبة، بما يُعزز من شفافية وصرامة المساطر المرتبطة بتدبير القروض والضمانات، تفاديًا لتكرار سيناريوهات التعثر وفقدان الثقة في النظام البنكي.
وكالات ..
