كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن أرقام مقلقة بخصوص تصاعد حوادث الاعتداء المرتكبة من طرف أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية، مشيراً إلى أن عدد القضايا المرتبطة بهذه الفئة ارتفع من 246 حالة سنة 2023 إلى 475 حالة خلال عام 2024، وهو ما يبرز تنامي الظاهرة بشكل لافت.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن السلطات المحلية تنسق مع مختلف المتدخلين لتنظيم حملات دورية تهدف إلى إيقاف الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وإحالتهم على المصالح الصحية المختصة للعلاج. وأضاف أن حادثة مقتل مواطن بمدينة تارودانت على يد شخص مختل عقلي، تبقى حالة معزولة، مشدداً على أن الجاني كان قد أحيل على المصالح الصحية قبل يومين فقط من وقوع الجريمة.
وفي السياق ذاته، حذّر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، من خطورة الوضع، واصفاً الأرقام المعلنة بـ”المقلقة”، ومعتبراً أن ما يحدث يعكس فشلاً في التنسيق وضعفاً في الإجراءات الوقائية. وأكد الخضري أن الموازنة بين حماية المجتمع وضمان حقوق المرضى النفسيين تفرض نفسها اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن الإحالات على المؤسسات الصحية غالباً ما تأتي بعد وقوع الاعتداءات، في غياب سياسة وقائية ناجعة، منتقداً ما وصفه بـ”التهميش المؤسسي” الذي يعاني منه المرضى النفسيون في المغرب.
ودعا الخضري الحكومة إلى تعزيز البرامج الوقائية، وتوفير دعم نفسي مستمر، وتحقيق تنسيق فعّال بين وزارات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، بما يضمن سلامة المجتمع، ويحفظ في الآن ذاته كرامة هذه الفئة الهشة التي تحتاج إلى رعاية أكثر من العقاب.
