دخل المرسوم الملكي الإسباني رقم 658/2025 حيز التنفيذ يوم 24 يوليوز الجاري، مُعلنًا انطلاق عملية وطنية لإعادة توزيع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم من جزر الكناري نحو أقاليم إسبانية أخرى تتوفر على قدرة استيعابية أكبر.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تسجيل أكثر من 5.000 طفل في مراكز إيواء بجزر الكناري في ظروف احتضان مكتظة، ما أثار مخاوف واسعة بشأن أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية.
ينص المرسوم على آلية سريعة تسمح بنقل القاصر في غضون 15 يومًا من تسجيله، تبدأ بإعداد تقرير مفصل عن حالته، مرورًا بمقابلة شخصية، ثم إشعاره وإشعار الإقليم المستضيف. وتُحمّل الجهات المستقبلة مسؤولية ضمان حقوق الطفل في التعليم، الصحة، الإيواء، والرعاية، مع إمكانية تتبع وضعيته القانونية والاجتماعية تحت إشراف النيابة العامة عند الضرورة.
وتُعفى الجهات المستقبِلة من أية أعباء مالية إضافية، حيث تلتزم الحكومة المركزية بتمويل العملية من خلال ميزانية مخصصة. ويُعد هذا المرسوم ثمرة أشهر من الحوار بين الحكومة المركزية وحكومة جزر الكناري، وسط تصاعد النقاش السياسي والإعلامي حول الهجرة غير النظامية وتأثيرها على الأقاليم المستقبِلة.
