كشفت مصادر مهنية مطلعة أن مندوبية الصيد البحري بالداخلة أقدمت، يوم الإثنين 4 غشت 2025، على اتخاذ إجراءات زجرية حازمة في حق سفينة صيد RSW تنشط بشباك الدوران، وذلك بعد تورطها في عملية صيد غير قانوني طالت كميات كبيرة من أسماك “الكوربين” و”الدوراد”، والتي تم التخلي عنها بطريقة اعتُبرت انتقامية وغير مسؤولة، ما أدى إلى نفوقها وتسبب في مشهد بيئي مقلق.
التحقيقات الأولية أفادت أن ربان السفينة المغربي، رفقة مسؤول تقني من جنسية تركية، تم “إنزالهما” من على متن السفينة كإجراء أولي في انتظار قرارات تأديبية أشد، بعد أن أقرا بتورطهما في صيد هذه الأصناف، التي اختلطت بأسماك الأسقمري، قبل أن يتم التخلص منها لاحقًا، بطريقة فوضوية، بعد تأخر في اتخاذ القرار المناسب، ما تسبب في نفوقها وطفوها على سطح البحر، حيث تم رصدها وانتشالها من قبل قوارب نشيطة بالمنطقة.
ولم تقف التحريات عند حدود التخلي عن المصطادات، بل تجاوزتها لتضع تساؤلات جدية حول نوايا الربان، الذي وُجد في منطقة بحرية معروفة بانتشار هذه الأصناف الممنوعة. وهو ما يعزز فرضية تعمد الاصطياد في أماكن غير مسموح بها، في تحدٍّ واضح للقوانين المنظمة، قبل أن يتراجع الطاقم في اللحظات الأخيرة خوفًا من تشديد المراقبة داخل الميناء.
الإدارة، من جهتها، تعاملت مع الواقعة بصرامة، وأكدت من خلال هذه التدابير الزجرية أن مرحلة التهاون قد ولّت، موجهة رسائل واضحة للأساطيل النشيطة في المصيدة، تدعو فيها إلى ضرورة تأطير أطقم السفن وتوعيتهم بخطورة الصيد العشوائي وانعكاساته على المنظومة البيئية البحرية، خاصة في ظل تزايد مؤشرات الاستنزاف والتغيرات المناخية.
الصور والفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي توثق لجريمة في حق المصيدة المحلية، أعادت إلى الواجهة مشهدًا مألوفًا من الانتهاكات المتكررة، ما زاد من منسوب الغضب المهني والمجتمعي، وأعاد طرح أسئلة حول كفاءة أنظمة الردع القائمة.
وفي هذا الإطار، تعوّل الإدارة الوصية على مواصلة الإصلاحات الأفقية والعمودية، بدءًا من تكثيف المراقبة إلى تعزيز آليات التوعية والتحسيس، في أفق الانتقال إلى مرحلة أكثر حزما، خاصة مع قرب صدور مشروع القانون رقم 95.21، الذي يشكل تحولا نوعيًا في العقوبات الموجهة للمخالفين.
هذا المشروع الذي يترقبه المهنيون، يقترح عقوبات مالية تتراوح بين 5.000 و2.000.000 درهم، وقد تصل إلى عقوبات حبسية حسب جسامة المخالفة، حيث ينص الفصل 4-2 منه على منع حيازة أصناف بحرية غير مصرح بها أو لا تتوفر على وثائق تثبت مصدرها، مع تحميل الربان المسؤولية القانونية المباشرة، سواء في حالة الاصطياد دون ترخيص أو تقديم تصريحات مغلوطة.
المؤشرات القادمة من الداخلة توحي بتحول في نمط التعاطي مع مخالفات الصيد البحري، في ظل رغبة واضحة لدى الإدارة في تطويق نزيف الاستنزاف البيئي، ورد الاعتبار لمنطق الاستدامة، ضمن رؤية وطنية متقدمة لحماية الثروات البحرية وتحصينها من العبث المتكرر.
المصدر : البحر نيوز
