في سياق الدينامية النقابية والمهنية المتواصلة لمواجهة مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وبدعم واسع من هيئات حقوقية ومدنية، أعلنت النقابات والهيئات المهنية الموقعة على هذا البلاغ عن مواصلة تعبئتها وانخراطها في مختلف أشكال الترافع والنضال دفاعاً عن مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة.
وخلال يوم الخميس 4 شتنبر 2025، استجاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدعوة الحوار، حيث استقبل وفود الهيئات النقابية والمهنية المعنية، وذلك في إطار إعداده لرأيه الاستشاري بطلب من مجلس النواب. غير أن الحكومة ـ بحسب نص البلاغ ـ واصلت “حرق المراحل” من خلال برمجة عرض المشروع بمجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، دون انتظار نتائج الرأي الاستشاري ودون الالتفات لمواقف رافضة وواسعة من الجسم المهني وهيئات مدنية وحقوقية مساندة.
وأكدت النقابات والهيئات الموقعة أنها، إلى جانب انفتاحها على الحوار والتشاور، متمسكة بموقفها الثابت الرافض للمشروع، معتبرة أن محتواه وأهدافه يمثلان “انتهاكاً صارخاً” لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها دستورياً، ويكرسان منطق الإقصاء والتغول السياسي والاقتصادي على حساب التمثيلية المهنية والديمقراطية.
كما شددت على استمرارها في التنسيق والعمل المشترك، مع الانخراط في الترافع لدى الحكومة ومجلس المستشارين والفرق البرلمانية، موازاة مع الإعداد لخطوات نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها قريباً.
✍️ الهيئات الموقعة على البلاغ:
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
📍 الدار البيضاء، السبت 6 شتنبر 2025
