يشهد قطاع العدالة في المغرب حراكاً متزايداً مع تعالي أصوات القضاة من مختلف محاكم المملكة، مطالبةً بزيادة الأجور على غرار قطاعات أخرى، معتبرين أن تحسين وضعهم المادي أصبح ضرورة ملحّة لتحصين استقلال السلطة القضائية ومواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وفق المعايير الدولية.
هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد في تصريح صحفي أن النادي سبق أن تقدم بمذكرات رسمية بهذا الخصوص ويواصل الدفاع عنها، خاصة لفائدة القضاة المصنفين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى، مشيراً إلى أن النقاش متواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الوصول إلى حلول عملية.
وشدد العماري على أن مطلب تحسين الأوضاع المادية “مشروع وعادل”، ويشكل أساساً لتعزيز الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، لافتاً إلى أن النادي يدرس خطوات تصعيدية محتملة في حال عدم التجاوب مع هذه المطالب.
