بعد سنوات من شدّ الأنظار والمتابعة، اختتمت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء، واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، والمعروفة إعلامياً بـ“ملف البرنامج الاستعجالي”.
الجلسة التي وُصفت بالحاسمة أفضت إلى تعديل الأحكام الابتدائية في حق عدد من المسؤولين ورجال الأعمال. فقد أدين المديران السابقان لأكاديمية فاس بثلاث سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، فيما نال الرئيس السابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات، والرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه، عقوبة حبسية مدتها سنتان نافذتان لكل منهما.
كما أدانت المحكمة عضوين من اللجنة التقنية المشرفة على تسلّم العتاد المدرسي بسنة سجناً نافذاً لكل واحد منهما، في حين طالت الأحكام مسؤولين في القطاع الخاص، حيث قضت بسنتين نافذتين في حق مالكي شركتين مرتبطتين بالصفقات موضوع التحقيق. بالمقابل، قضت المحكمة ببراءة جميع النواب الإقليميين السابقين وأعضاء اللجان الإقليمية من التهم المنسوبة إليهم.
الملف شمل متابعة عشرين متهماً أغلبهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية متفاوتة، من بينهم مديران سابقان للأكاديمية ورؤساء مصالح وأعضاء لجان تسلّم التجهيزات، إلى جانب ممثلين عن شركتين خاصتين.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس قد نصّبت نفسها طرفاً مدنياً، مطالبة باسترجاع أكثر من ستة ملايين درهم مع تعويض مدني قدره مليون درهم، يتعلق بعشر صفقات لاقتناء تجهيزات ديداكتيكية ومخبرية بين سنتي 2009 و2012، شملت مختبرات متنقلة ووسائل تعليمية وسبورات تفاعلية ووسائط متعددة لتعليم اللغات، غير أن الخبرات التقنية أكدت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
يُذكر أن الغرفة الابتدائية سبق أن برأت جميع المتهمين وحمّلت الدولة الصائر، قبل أن يُستأنف الحكم وتُعاد المحاكمة في جلسات وُصفت بالماراتونية استمرت أكثر من عام، لتنتهي بالأحكام الجديدة التي أنهت فصول هذا الملف الشائك.
