انعقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بمقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، اجتماع ترأسه السيدة المديرة العامة للمكتب، لمناقشة تدبير الصناديق البلاستيكية المستعملة لشحن السمك السطحي. وشارك في الاجتماع ممثلو مديرية صناعات الصيد البحري ومديرية الصيد البحري بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب مجموعة من مسؤولي وأطر المكتب الوطني للصيد.
كما حضر الاجتماع ممثلو المهنيين، شمل ذلك المجهزين عبر جامعة غرف الصيد البحري وغرف الصيد المتوسطية والأطلسية، والكونفدرالية الوطنية والمغربية للصيد الساحلي، إضافة إلى تجار السمك بالجملة وممثلي مصنّعي المنتجات البحرية من خلال FENIP وUNICOP وANICOM.
ركزت أشغال الاجتماع على بحث المقترحات الكفيلة بتجاوز الإشكالات المرتبطة بتدبير الصناديق البلاستيكية. وفي كلمتها الافتتاحية، شددت المديرة العامة على تعزيز نظام بيع السردين بالمزاد العلني في مراكز فرز السمك الصناعي، بما يضمن شفافية التسويق وتحسين قيمة المنتوج.
تم الاتفاق على سيناريوهات تدبير الصناديق على المدى القصير:
الوجهة المحلية: يسمح للتاجر باستخدام الصناديق لمدة تقل عن 15 ساعة، مع تقديم ضمانة قيمتها 30 درهم لكل صندوق تُقتطع عند عدم إرجاعها.
الوجهات الأخرى: يلتزم التاجر بإرجاع الصناديق أو توريد عدد معادل لملاك السفن، وفي حال عدم التوافق يتم إعادة الصناديق إلى مركز التسليم داخل الميناء.
وعلى المدى المتوسط، تم التأكيد على ضرورة اقتناء المجهزين والتجار لصناديقهم الخاصة، مع إمكانية ترقيمها أو وسمها بهويات مهنية، لضمان استقلالية أكبر في تدبيرها وتلبية المعايير المهنية المعمول بها.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع تقييم للتجربة يوم 22 دجنبر 2025 لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات.
